مصر.. رفض تعديل تشريعي لمنع مرسي ومبارك من الترشح للرئاسة

مصر.. رفض تعديل تشريعي لمنع مرسي ومبارك من الترشح للرئاسة

القاهرة – رفض مجلس الدولة بمصر تعديلا تشريعيا، اقترحته مؤسسة الرئاسة، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، من شأنه حرمان المحالين للمحكمة بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية (التصويت والترشح) لحين صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة لهم، بحسب نائب رئيس المجلس.

وقال مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة (محكمة مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية): “رفضنا هذه المادة لأنها غير دستورية تخالف الحقوق الدستورية التي تنص علي أنه من حق أي مواطن ممارسة حقوقه السياسية سواء بالترشح أو بالإدلاء بصوته في الانتخابات بأنواعها المختلفة طالما لم يصدر بحقه حكما نهائيا بالإدانة”.

وحذرت وسائل إعلام محلية من أن القانون الحالي يسمح للرئيسين السابق والأسبق محمد مرسي وحسني مبارك، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءه في غضون شهرين، باعتبار أن الأول لم يدن حتى الآن في أي تهمة، والثاني لم يصدر بحقه حكم نهائي يدينه في أي قضية كذلك.

وأضاف العجاتي أن مشروع التعديل المقترح والذي رفضه مجلس الدولة “يقيد من الحرية الشخصية من دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضى بأن الأصل في المتهم البراءة”.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، موافقتها على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإرسالهما للرئاسة تمهيدا لإقرارهما، وفيما أصدرت الرئاسة القانون الأول في وقت سابق السبت، لم تصدر تعديلات القانون الثاني حتى اليوم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث