نواب أردنيون ينتفضون ضد مدير شركة المياه

وأضاف أن "مخالفات عويس عديدة في مشروع صيانة وإعادة تأهيل 11 صهريجا للشركة، عبر عطاءات لا تتضمن جودة الدهان في الصهاريج، ما أدى إلى تلوث المياه".

وأكد أن "أحد الموظفين رفض استلام الصهاريج، لعدم مطابقة دهانها للمعايير المطلوبة، وأن من قام باستلام الصهاريج شخص آخر صدر بحقه قرار من المحكمة بتهمة السرقة"، متسائلا: كيف يتم تعيين ذات الشخص وابنه ايضا في شركة "مياهنا" بالرغم أنه محكوم بالسرقة؟

وأشار الشيخ إلى "وجود قضايا فساد أخرى في "مياهنا" تتعلق بآبار مياه منطقة حسبان الواقعة على أطراف العاصمة عمّان، حيث جرى حفر آبار في المنطقة تعدت فيها نسبة الملوحة المعايير الدولية، إلا أن العطاء بعد كل تلك النتائج، تم إحالته لأحد أقارب عويس".

وأكد أنه سيقوم بفتح ملفات الفساد في وزارة المياه ومنها ملف جر مياه الديسي، مطالبا بتوفير الحماية للشهود الذين منحوه البيانات والوثائق.

بدوره، أكد وزير المياه أنه سيقوم بالتحقيق في كل ما قاله النائب الشيخ، داعيا هيئة مكافحة الفساد للتحرك.

وبين أن شركة "مياهنا" رفعت دعوى قضائية على أحد موظفيها أدعى أن الشركة تقوم بدهان الصهاريج بشكل مخالف، الأمر الذي أضر -بحسب الشركة- بسمعتها، فضلا عن تحملها ملبغ 10 آلاف دينار لإجراء الفحوصات على "دهان الصهاريج".

ولفت الناصر إلى أنه قدم كافة الأجوبة خطيا للنائب الشيخ، وجرى الإيعاز للجمعية العلمية الملكية، بفحص الصهاريج بشكل عشوائي، وتبين أن المياه صالحة للشرب بعد فحص صهريجين إثنين.

جدير ذكره أن النظام الداخلي للبرلمان الأردني يتيح للنائب تقديم الاستجواب بحق أي من الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، وتكون إجابة الوزير على الاستجواب خطية وخلال أسبوعين كحد أقصى، إلا إذا رأى رئيس المجلس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.

ويمكن أن يطلب الوزير من رئيس المجلس تمديد المدة السابقة إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المحددة.

وفي حال عدم اقتناع النائب برد الوزير فله أن يطلب تحويل الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير المتخصص أو بالوزارة كاملة بعد أن يبين أسباب عدم اقتناعه، مع مراعاة أحكام المادة (53) من الدستور الأردني التي تشترط لعقد جلسة الثقة بالحكومة أو بأي وزير منها، أن يقدم طلبا موقعا من عشرة نواب على الأقل.