سوريا تنظم دخول العرب والأجانب إلى أراضيها

سوريا تنظم دخول العرب والأجانب إلى أراضيها
المصدر: دمشق- (خاص)

أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان)، قانونا جديدا لدخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيها.

ووافق أعضاء “المجلس” بالإجماع على القانون ببنوده الـ(17) المتعلقة بآليات منح سمات الدخول وتأشيرات الخروج ووثائق السفر وإجراءات تسجيل العرب والأجانب وتراخيص الإقامة وتصنيفاتها وشروط منحها، وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970.

وأشار عدد من البرلمانيين السوريين إلى أهمية القانون في وضع ضوابط ناظمة لعملية دخول وخروج العرب والأجانب بما يكفل حقوق الدولة السورية وأمنها وسلامتها داعين إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين وإعادة النظر بآليات وشروط التملك للعرب والأجانب على أن يستثنى من هذا القانون الفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ العام 1948.

وبيّن البرلمانيون – وفقاً لما ذكرته وكالة “سانا” – أن القانون يتعلق أساسا بمفهوم السيادة الوطنية والحفاظ عليها “دون تجاهل التعاطي الشعبي مع الأشقاء في الدول العربية”، مؤكدين ضرورة المعاملة بالمثل مع الدول العربية والأجنبية فيما يتعلق بإجراءات دخول المواطنين السوريين إلى تلك الدول وخروجهم منها.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن مشروع القانون سينظم عملية دخول وخروج العرب والأجانب وإقامتهم في سوريا، خاصة ممن دخلوا بطرق غير شرعية وأسهموا سلباً في الأزمة التي تمر بها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحد من عمليات الاحتيال والتزوير التي شابت عملية دخول العرب والأجانب وخروجهم من سوريا وإقامتهم فيها وينظم إقامات العمل بما يضمن أمن البلاد وسلامتها.

وأضاف الوزير الشعار أن “المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود ويحتاج لإدخال بعض التعديلات نتيجة القصور في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه وضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها فيه أسوة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم إضافة إلى عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية”.

وأكد الشعار على أن: “مشروع القانون الجديد يأتي انطلاقاً من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة، ولا سيما ما يتعلق منها بازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد أعداد طالبي الإقامة على اختلاف أنواعها وبما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وظروف الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أعوام”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث