خبراء: ملف النيل يهدد الأمن القومي المصري
قال خبراء فى مجال الموارد المائية إن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تسعى "لإبتزاز القاهرة "، من وراء إعلانهم قرب الإنتهاء من بناء سد النهضة. وأكدوا لـ"إرم" أن المسؤولين الإثيوبين يحاولون استغلال الأوضاع السياسية الحالية التى تشهدها مصر من أجل زيادة الضغط الشعبي على الحكومة المصرية .
وطالب الخبراء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بالتعامل بحزم مع الملف الإثيوبى خاصة أن هذه الأزمة تتعلق بالأمن القومى المصري لذلك يجب أن نظهر للجانب الإثيوبى القوة فى الحفاظ على حقوقنا المائية ومواجهة من يقترب بجوار أمننا القومي بحزم وردع .
وقال رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات، الدكتور هانئ رسلان، إن الحكومة الجديدة عليها التحرك بشكل سياسي قوي على المستويين الإقليمي والدولي مع إعطاء مهلة للتحرك الدبلوماسي لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر للوصول إلى إتفاق مع الجانب الإثيوبى وفى حالة عدم الوصول لإتفاق تكون هناك بدائل أخرى أكثر قوة .
واضاف رسلان لـ" إرم " أن ملف هذه الأزمة لا تتحمله وزارة الموارد المائية بمفردها كما يدعى البعض وإنما هي عنصر فني ضمن اللجنة العليا التي تدير الأزمة والتي تضم رئيس الوزراء ووزير الخارجية والأجهزة السيادية بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة هي التي تقرر ماتقوم به وزارة الري.
ومن جانبها قالت، الخبير بمعهد الدراسات الإفريقية , الدكتور سماح نصر الدين , إن التنمية يجب أن تقايض بالتنمية وذلك لأن الحجة التى تروجها إثيوبيا للغرب أنها تسعى لتوليد الطاقة من السد ومصر تريد أن تظهر مصر أمام العالم أنها تعترض على تنميتها وهذا غير حقيقى .
وأضافت نصر الدين أنه من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى يجب على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب أن تسعى بكل قوة لإيجاد مكان للمستثمرين المصريين فى أديس أبابا كى يكونوا وسيلة ضغط على الجانب الإثيوبى حال إضرارهم بالمصالح المصرية.
واشارت نصر الدين إلى أن مصر يجب ان تضغط بكل قوة لحماية مصالحها المائية وأمنها القومى خاصة أننا أصبحنا فى زمن "المصالح تتصالح" ولابد من إيجاد سبل للتواصل فيما يتعلق بهذه الأزمة .
ورأى مدير مركز الدراسات العربية والإفريقية، الدكتور حلمى شعراوى، أن الحكومة الجديدة عليها إيجاد جهة فى الدولة تستخدم كمركز رئيسي تتلتقي كل الآراء والاتجاهات الباحثة في الأزمة .
