الذمة المالية لإبراهيم محلب تثير جدلاً كبيراً

الذمة المالية لإبراهيم محلب تثير جدلاً كبيراً
المصدر: القاهرة - (خاص) من محمد بركة

بدأ الرأي العام بمصر ممارسة سلطاته الرقابية مبكرا تجاه الوافد الجديد إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب من خلال وضع تاريخه ومواقفه وسلوكه سياسياً ومالياً تحت مجهر الفحص والتمحيص.

وفي هذا السياق، تثير قضية الذمة المالية لرئيس الحكومة المكلف جدلا على الساحة الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن هنا أن نميز بين اتجاهين أساسيين يرى الأول أن على الرجل أن يعلن على الرأي العام إقرار ذمته المالية بمنتهى الوضوح والشفافية باعتبار أن هذا تقليد جديد يجب ترسيخه في الحياة السياسية المصرية.

ويستند أصحاب هذا الرأي إلي أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة المستقيلة، كان قد أقدم على هذه الخطوة وهو على رأس الجهاز التنفيذي ولم يتردد في سرد ما يملكه من أموال سائلة وعقارات وودائع كبيرة بالدولار كونها على مدار عمله سنوات طويلة مستشارا اقتصاديا رفيع المستوي لعدد من الكيانات الاستثمارية الخليجية الكبرى. ولم يكتفِ الببلاوي بذلك بل نشر تفاصيل مفردات راتبه، وهي نفس الخطوة التي أقدم عليها حين كان وزيرا للمالية في حكومة عصام شرف التي تلت ثورة 25 يناير. ويرى المطالبون بإعلان تفاصيل إقرار ذمة محلب المالية أن على الرجل ألا يكون أقل شفافية من سلفه ومن حق الرأي العام أن يعرف الثروة التي جمعها من عمله رئيسا لشركة المقاولون العرب المصنفة دوليا في مجال التشييد والبناء.

على الجانب الآخر، هناك من يرى في هذا الرأي نوعا من التعنت والرغبة المجانية في التشكيك. ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون المصري لا يلزم رئيس الحكومة بتقديم إقرار الذمة المالية إلى وسائل الإعلام وإنما إلى الجهات المختصة. ويرى هؤلاء أننا أمام رجل دولة كفء لا يعرف سوى الانجاز وتجربته في “المقاولون العرب” تثبت ذلك حيث استلمها وهي مثقلة بالديون وفي غضون سنوات عديدة أعاد هيكلتها وجعلها تستعيد مجدها القديم كأكبر شركات البناء بالشرق الأوسط رافعا رأسمالها إلي 4 مليارات جنيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث