المصريات يهددن بثورة لإقصائهن من الحياة السياسية

المصريات يهددن بثورة لإقصائهن من الحياة السياسية
المصدر: القاهرة- (خاص) من محمود كامل

هددت الحركات النسوية المصرية بعمل ثورة جديدة بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالبهن.

وأكدت الناشطة النسوية والعضو المؤسس في مبادرة نساء من أجل النساء سميرة إبراهيم لـ”إرم” أن المنظمات النسوية تقدمت بطلبات إلى الرئيس عدلي منصور منذ أسبوعين لتفعيل المادة 11 من الدستور التي تعطي المرأة حقها في التعيين كقاضية، فيما يرفض مجلس الدولة تطبيقها؛على حد قولها.

كما طالبن بوجود قاضيات نساء ضمن لجنة وضع قانون الانتخابات، إضافة إلى تمثيل المرأة مناصفة في مجلس النواب على أن يطبق التمثيل بالنصف في تشكيل أي لجان تتخذ قرارات سياسية أو عامة.

وقالت سميرة ابراهيم إن المنظمات والحركات النسوية طالبت أيضا مؤسسة الرئاسة بتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، مشيرة إلى انه رغم مرور أسبوعين لم يصلهم أي رد من الرئاسة.

وأضافت أنه خلال الاجتماع الأخير للمنظمات النسوية، السبت، ردت مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة د.سكينة فؤاد على استفسارات النساء حول تجاهل الرئاسة لمطالبهن قائلة: “الأجهزة التنفيذية تتجاهل الطلبات التي يرسلها الرئيس لها”.

وأشارت سميرة إلى أن سكينة فؤاد تعرضت لهجوم شديد من قبل النساء خلال الاجتماع بسبب ردها عليهن.

وقالت سميرة إنه تقرر خروج كل المنظمات والحركات النسوية في تظاهرة كبيرة أمام قصر الاتحادية الذي يقيم به الرئيس عدلي منصور يوم 8 آذار/مارس.

وأكدت ان التظاهرة سترفع شعار “لا لتجاهل مطالب المرأة ولا لإقصائها من الحياة السياسية”، مشيرة أنه سيجري الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل تنظيم التظاهرة حتى تكون قانونية.

وأصدرت الحركة النسوية المصرية بيانا عاجلا لرئيس الجمهورية عقب اجتماعها الأخير جاء في نصه :” اجتمعت اليوم الحركة النسوية المصرية المتضمنة المجلس القومي للمرأة، والاتحاد النوعي العام لنساء مصر وتحالفات نسوية وعدد من الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والمستقلات بحضور مستشارة السيد الرئيس لشؤون المرأة السيدة سكينة فؤاد ورئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت التلاوي ورئيسة اتحاد نساء مصر الدكتورة هدى بدران “.

وأضاف البيان: ” ناقش الاجتماع استمرار تهميش المرأة بالرغم من تغيير النظام السابق لثورة 25 و30 يونيو 2013 وكان آخر هذه الممارسات تعيين أربع وزيرات فقط رغم وجود كفاءات نسائية داخل الوزرات والأحزاب وخارجها”.

واستطرد بيان نساء مصر: ” الاجتماع يرى أن هذا الإبعاد لنصف المجتمع يحرمه من جهد وإبداع هذا النصف في الوقت الذي تعاونت فيه النساء بشكل غير مسبوق مع النظام الحالي لإنجاح الدستور وخارطة الطريق. إن نساء مصر غير مستعدات لاستمرار تعاونهن واستمرار تهميشهن في نفس الوقت ولديهن خططا أخرى لإبداء الاستياء وعدم التعاون”.

واختتمت نساء مصر بيانهن قائلات: ” بناء على ما سبق طالبت الحاضرات للاجتماع والممثلات لنساء مصر برد فوري من رئاسة الجمهورية يعلن فيه موقف الدولة من نساء مصر وسرعة صياغة الخطوات القانونية والإجرائية لتطبيق مبدأ المناصفة في كل لجنة أو جهاز يشكل من قبل الدولة بداية من اللجنة الخاصة بوضع قانون الانتخاب الخاص بمجلس النواب القادم المزمع إصداره، والذي نطالب أن تمثل النساء فيه بنسبة 50%. فاض الكيل بنساء مصر وهن على استعداد لحماية حقوقهن المشروعة بكل طريقة ممكنة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث