مصر تنضم إلى الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب

أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المصرى قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقد دخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013 وذلك بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي، الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولم تصدق مصر عليها حتى الوقت الراهن، إلا بصدور القرار الجمهوري الإثنين بشأنها.

وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال إدراكا من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشكلات ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون فضلا عن أن هذه الأفعال تعد جرائم "عابرة للحدود" ومن ثم فإنها تضر بمصالح الدول العربية كافة مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمرا ضروريا