الأحمد: إجراء انتخابات تشريعية في فلسطين خطيئة سياسية

رام الله – إعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد، أن الانتخابات التشريعية عام 2006 "خطيئة سياسية" وحول الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية وعلاقتها مع منظمة التحرير قال إن هناك "تغولًا من السلطة على منظمة التحرير، منذ إنشاء الأولى، وهو مسؤولية أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والفصائل فيها".

وأعرب عن "عدم الرضا" حول أداء مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير أيضًا، مضيفًا أنها "لا تقوم بمسؤولياتها وفق الأهداف التي خلقت لها".

وأكد الأحمد أن ذلك "سيضعف السلطة والمنظمة، ما يشكل خطرًا على المشروع الوطني كله"، وقال إن مهمة السلطة فقط "إدارة شؤون قطاع غزة والضفة".

مضيفا انه في حال تشكيل حكومة توافق وطني وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، ستكون الدعوة لإجراء انتخابات مجلس تأسيسي وليس تشريعي.

وأضاف الأحمد "كنت منذ البداية ضد إجراء انتخابات تشريعية ثانية، وهي خطيئة سياسية خاصة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن أي إنتخابات لمجلس تشريعي "لا تتم دون الموافقة الإسرائيلية".

وحول اخر مستجدات المصالحة قال الأحمد خلال حوار تلفزيوني مع تلفزيون "وطن" الفلسطيني إن حركة فتح "لن تجري أي حوار جديد مع أحد لإنهاء الانقسام"؛ قائلاً "حاورنا بما يكفي، واتفاقا القاهرة والدوحة يحتاجان إلى تنفيذ فقط".

وبين الأحمد، إن اتصالًا جرى مؤخرا بينه ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، طلب خلاله الأخير "مزيدًا من الوقت لتهيئة أجواء تتعلق بحماس حتى يتمكن وفد فتح من الذهاب إلى قطاع غزة".

كما قال الاحمد، إن هنية قال له ان هناك "مشاورات تجري في أوساط حماس بالداخل والخارج، وعندما يتم الانتهاء منها، سنخبركم من أجل القدوم إلى القطاع".

وكان الرئيس عباس أبلغ هنية، قبل شهر، أن الأحمد وبصفته مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح "مستعدٌ للذهاب إلى غزة من أجل التوقيع على الآليات المطلوبة" حسبما أوضح الأحمد.

واضاف "توجد فئة من حركتي حماس وفتح وفصائل أخرى مستفيدة من الانقسام، إلى جانب المستفيد الأول منه وهو اليمين المتطرف في إسرائيل".