جدل قانوني حول ترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية

جدل قانوني حول ترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية
المصدر: القاهرة - (خاص) من محمد عبد المنعم

حالة من الجدل القانوني سادت الشارع المصري بداية من الأحد بعد الأنباء التي تواترت حول إمكانية دفع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها عقب إصدار قانون انتخابات الرئاسة.

والجدل يعود للعديد من الأسباب منها أن الرئيس السابق ما يزال قيد المحاكمة حيث أنه متهم في العديد من القضايا والتي تفقده شرط حسن السير والسلوك – على حسب رأى القانونيين – ومن ثم لا يجوز له الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة قانونا وهناك فريق آخر يرى أنه لم يصدر بحقه أية أحكام قضائية نهائية ومن ثم يكون من حقه التقدم بطلب الترشح في الانتخابات القادمة وتفصل اللجنة العليا للانتخابات في هذا الطلب .

وفي هذا الإطار قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري لـ “إرم” إن الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان ينتمون رسميا لتنظيم إرهابي عقب قرار الحكومة المصرية باعتبارها تنظيماً إرهابىاً كما ثبت إضرارهم بالحياة السياسية وعلى هذا الأساس فلا يكون من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية، وفقا لمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 2012 المسمى سابقا بقانون “الغدر” وقانون إفساد الحياة السياسية حالياً ومن ثم فأى حديث عن ترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية القادمة يعد من سبيل “العبث”.

وأشار الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، لـ “إرم” إلى أن من حق كل مواطن أن يترشح في الانتخابات الرئاسية ولكن هناك شروطا محددة لهذا الترشح منها أن يكون المرشح حسن السير والسلوك ولكن بمجرد وجود اتهام ووجوده في المحكمة فهذا ينفي عنه صفة حسن السير والسلوك ومن ثم فترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية القادمة يعد أمراً مستحيلاً .

ويرى الدكتور رأفت فودة ، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحاته لـ “إرم” أنه من الناحية العامة لا يوجد ما يمنع من ترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية فهو محبوس احتياطي وبالتالي ليس محروما من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يصدر بحقه أحكام نهائية .

وتابع فودة لكن هناك شروط خاصة للترشح خاصة شرط حسن السير والسلوك والسمعة وهو شرط متطلب في الوظائف العامة بصفة عامة ورئاسة الدولة بصفة خاصة وهذا يحول دون ممارسة حقه في الترشح .

واشار إلى أنه يجوز له أن يتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات ويقدم أوراق ترشحه ولكن عند فحصها لهذا الطلب ستستبعده لفقده شرط حسن السير والسلوك لأنه محبوس على ذمة قضايا جنائية خطيرة وبالتالي يفتقد هذا الشرط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث