مصر تتجه لإلغاء تحصين العليا للانتخابات الرئاسية
توصلت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري إلى شبه إجماع على إدخال تعديلات على المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أحيل إليها لدراسته ومراجعته تمهيدا لإصداره رسميا بقرار جمهوري، بحيث يسمح بأحقية المرشحين في الطعن على جميع القرارات الصادرة عنها بما فيها نتيجة الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري.
وقالت مصادر قضائية لـ"إرم" إن الساعات الأخيرة شهدت حسم الأزمة التي أثيرت بين مجلس الدولة والرئاسة، بسبب ما تضمنه مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم من الرئاسية من مواد "فوق دستورية" –حسب وصفها- ، ومنها تحصين قرارت اللجنة ضد الطعن عليها، مؤكدا أنه جرى التوصل خلال اجتماع اللجنة الأحد، إلى اتفاق شبه نهائي بين أعضائها على حذف الفقرة الخاصة بتحصين اللجنة من المادة السابعة.
وأضاف المصدر إلى أنه جرى إبلاغ المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، عبر الهاتف بما توصلت إليه اللجنه، ولم يبد اعتراضه، منوها إلى أن الهدف من وراء إلغاء التحصين يرجع إلى الرغبة في إعلاء دولة القانون، وخوفا من أن يكون "التحصين" وسيلة في يد الحاكم لإفراغ القضاء الإداري من مضمونه.
فيما قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض في تصريحات صحفية الأحد إن مجلس الدولة سينتهي من مراجعة القانون نهاية الأسبوع وأكد أن هناك جلسة يوم الأربعاء المقبل ستتشهد إزالة "الخلافات العالقة".
وشدد على إن اللجنة لم تتحدد بوقت زمني حتى تأخذ الدراسة حقها وحرصا على أن يصدر القانون بدون عوار دستوري يستلزم إجراء طعن على دستورية بعض مواده.
وأشار إلى أن معايير انتخاب الرئيس هي نفس المعايير التي كانت موجودة في القانون السابق، لكن جرى إضافة شرط المؤهل العالي، والجنسية المصرية للزوج والزوجة والوالدين، وألا يحمل المرشح أو والداه جنسية دولة أجنبية.
