3 سيناريوهات لانهيار السلطة الفلسطينية

3 سيناريوهات لانهيار السلطة الفلسطينية
المصدر: رام الله– (خاص)

لا أحد يستطيع التكهن بمصير السلطة الفلسطينية ومستقبلها، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي المحددة بتسعة شهور، والتي من المفترض أن تنتهي في نيسان”أبريل” المقبل.

وفي ظل تأكيد السلطة رفضها تمديد المفاوضات، والتلويح بخطة هجومية أبرز أوراقها السعي للأنضمام إلى المؤسسات الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية، مع تفعيل المقاومة الشعبية، وتوسيع حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل.عادت إلى السطح امكانية حل السلطة الفلسطينية او انهيارها، بسبب ما قد تلجأ اليه دولة الإحتلال أو الولايات المتحدة الامريكية من فرض عقوبات، أو قيام منظمة التحرير بحل السلطة.

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أصدر تقريرا حول مبادرة “اليوم التالي” التي تتحدث عن إمكانيات انهيار السلطة الفلسطينية والتداعيات السياسية لذلك، والتي اعتمدت على أوراق بحثية أعدها خبراء في عدة مجالات.

سعت المبادرة التي نفذت العام الماضي إلى دراسة الآثار المترتبة على حل أو انهيار السلطة الفلسطينية على مختلف القطاعات في فلسطين ومنها السياسية والاقتصادية والأمنية والحياة الاجتماعية.

وتطرقت المبادرة التي استمر العمل بها ستة أشهر، وشارك فيها 115 خبيراً أكاديميا واقتصاديا، ووزراء سابقين وحاليين وشخصيات عامة، إلى عشر ورقات تناولت عشرة قطاعات أو قضايا مختلفة ذات صلة بالحياة العامة.

وأشارت الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات قد تؤدي إلى خلق وضع لا تتمكن فيه السلطة الفلسطينية من القيام بأداء واجباتها، ما قد يؤدي إلى انهيارها.

وأوضحت الدراسة أن أول تلك السيناريوها،فرض إسرائيل والولايات المتحدة عقوبات مالية وإدارية وسياسية على السلطة الفلسطينية، ما يمنعها من أداء واجباتها والايفاء بالتزاماتها، مما يؤدي إلى انهيارها بالتدريج.

أما السيناريو الثاني، هو أن تصل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى استنتاج بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً، وأن الأفضل البحث عن وسائل نضالية أخرى وأن وجود السلطة الفلسطينية لم يعد ضرورياً، فتلجأ الى حل السلطة.

ويتحدث السيناريو الثالث عن تفاقم الأزمة المالية والسياسية الفلسطينية،مما سيؤدي إلى اندلاع إضرابات ومظاهرات شعبية ضد السلطة،وهذا سيضعفها، وستواجهها تحديات من أطراف مختلفة ما قد يؤدي الى عودة المجموعات المسلحة للظهور علناً، وهكذا تضعف السلطة، بحيث لا تستطيع القيام بوظائفها المتوقعة منها.

وأظهرت الدراسة، بأن مخاوف متزايدة تنتاب الفلسطينيين بشأن احتمال انهيار السلطة؛ سواء بسبب الضغوط الداخلية، أو بسبب ضغوط وعقوبات قد تفرضها اسرائيل عليها.

وأشارت إلى أن “عددا ضئيلا” من الفلسطينيين يعتقد أن على السلطة الفلسطينية أن تحل نفسها “لإجبار إسرائيل على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محتلة”، ما سيضطر دولة الاحتلال إما لتعزيز واقع الدولة الواحدة – مما سيضطرها أن تصبح إما دولة فصل عنصري أو تمنح الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة- أو إنهاء احتلالها، ومنح الفلسطينيين الاستقلال والسيادة.

وترى الدراسة أيضا أنه في حال انهارت السلطة الفلسطينية أوحُلت، فإن هذا الأمر “قد يشكل ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما إذا ما خضعت الأولى لاحتلال إسرائيلي كامل، وكسبت الأخيرة المزيد من الاستقلال ومن سمات الدولة”، ما سيوجه “ضربة قاصمة لنهج حركة فتح في حل النزاع مع إسرائيل” والى “اكتساب حماس مصداقية أكبر” تعيد إليها القوة التي فقدتها بعد سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 2007.

و”أسوأ السيناريوهات” لانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها سيكون، بحسب الدراسة، “التأثير المشترك للانهيار المتوقع للقانون والنظام العام، ولتلاشي أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الإنفاق العام”، ما “سيوجه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وسيؤدي إلى انهيار تدريجي لنظام العدالة، فضلا عن تراجع واسع للخدمات في معظم القطاعات من الصحة والتعليم إلى الاتصالات والمياه والطاقة”.

وفي ظل السيناريو الأسوأ هذا، توقعت الدراسة “أن ترتفع معدلات الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل خطير، وأن تلجأ الميلشيات المسلحة إلى تطبيق القانون بأيديها، مما سيعزز من فرص وقوع أحداث عنف داخلية وفلسطينية- إسرائيلية”.

وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات أبرزها “تشكيل حكومة في المنفى، وإنشاء مؤسسات محلية مستقلة في مختلف القطاعات، مما يساهم في بلورة هيئات تنظيمية بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث