انتخابات في ليبيا وسط تفجيرات واضطرابات

وقال الناطق باسم مؤسسات المجتمع المدني في درنة (حكومية)، عبد الباسط بوذهب، إن "العملية الانتخابية في مركز مدينة درنة توقفت تمامًا بعد هجوم لمسلحين على آخر مركز للاقتراع يستقبل الناخبين لاختيار أعضاء هيئة وضع الدستور".

وفي وقت سابق قتل مواطن ليبي في هجوم لمسلحين مجهولين على أحد مراكز الاقتراع بالمدينة خلال توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء لجنة هيئة صياغة الدستور في ليبيا، بحسب مسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال سكان إن 5 تفجيرات وقعت ببلدة درنة المضطربة عند الفجر ولم تسفر عن سقوط مصابين لكنها تبرز تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وتلاقي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دورا سياسيا.

وليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة ونظام حكم لتتمكن من التركيز على إعادة الإعمار ومعالجة الانقسامات التي حدثت بعد حرب 2011 التي أطاحت بالقذافي.

وقال مسؤول في الانتخابات إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في معظم أنحاء البلاد باستثناء درنة بعدما أغلق مسلحون مركزا للاقتراع بالقوة. وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين أيضا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة لكن سكانا قالوا إن المفجرين كتبوا عبارة تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستورا لليبيا على حائط بجاور موقع أحد التفجيرات مما يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين.

واتسم التصويت بالبطء في الساعات الأولى من الصباح بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية بينما كان جنود يحرسون مراكز الاقتراع. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء طرابلس.

وقال حاتم الماجري بينما كان يدلي بصوته في بنغازي "ستكون هذه إن شاء الله نقطة البداية للديمقراطية والحرية التي جئنا من أجلها."

وسجل ما يربو على مليون شخص أسماءهم في قوائم الناخبين لكن هذا أقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012 . وهذا مؤشر على تراجع الثقة في المؤسسات السياسية بين الليبيين الذين شهدوا أربعة عقود من حكم الفرد في البلاد.

وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما. وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.

ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت مسودة دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.

ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

وتأخرت محاولات كتابة دستور جديد مرارا بسبب الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني العام الذي انتخب لفترة 18 شهرا في يوليو تموز الماضي في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ نحو 50 عاما.

وأعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) هذا الأسبوع إجراء الانتخابات هذا العام وذلك بعد استياء من اعتزامه تمديد مدة تفويضه حتى بعد السابع من شباط/ فبراير.