محللون: تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية فى مصر يعكس اتجاه الدستور

محللون: تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية فى مصر يعكس اتجاه الدستور
المصدر: القاهرة (خاص) من علاء الدين حافظ

أدخلتْ مؤسسة الرئاسة المصرية، عددا من التعديلات على قانون الإنتخابات الرئاسية، الذى تدرسه لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإصداره رسميا بقرار جمهورى، أبرزها إضافة نص جديد لتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام المحاكم الإدارية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون العام لـ”إرم”، إن الدستور ينص على أنه لا يمكن تحصين أي قرار أو عمل أمام القضاء، حتى لو كان تشكيل اللجنة مكونا من هيكل قضائي بحت، مشيرا لابد أن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات قابلة للطعن، ولكن بضوابط قانونية، وهذا ما يحتاجه المشروع من وقت لدراسته بشكل كافي.

وأضاف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، لـ”إرم” انه لابد أن يتم الموافقة على ضرورة أن يكون الطعن على درجتين ويقتضي ذلك أن ينص على أن تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات اللجنة، ثم يجب النص على أن يطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة، أمام المحكمة الادارية العليا وعلى أنه لا يجوز الطعن إلا من المرشحين للرئاسة .

وتابع الجمل:” مراعاة للاستقرار السريع للمركز القانوني لإنتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين النص على ميعاد قصير للطعن أمام المحكمتين للفصل في الطعن، ومن الملائم أن يكون الميعاد 7أيام لهذا الطعن”، منوها إلى أنه ينبغي الفصل في الطعن سواء بمعرفة محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا خلال خمسة أيام أخرى رافضا اى مقترح يحصن اجراءات اللجنة من الاشراف القضائى الكامل عليها . فلا يجوز ان تكون اللجنة العليا الحكم بين المرشحين والخصم فى حالة الطعن على قرارتها

ويرى ناصر امين، الامين العام لمنظمة استقلال القضاء والمحاماة والناشط الحقوقى لـ”إرم” , أن تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية لا يجوز إلاّ فيما يخص فقط قرار اعلان النتيجة , اما فيما يخص باقى القرارات فالدستور نص بشكل قاطع على أنه لايجوز تحصين أى قرار ادارى من الطعن علية امام الجهات القضائية مشيرا ان المطالبات بتحصين اللجنة باعتبارها تشكل من قضاه لايعنى وجوب التحصين

واكد ان اعضاء اللجنة العليا لانتخابيات بمجرد التشكيل هم اعضاء لجنة ادارية ولا يجب ان يعاملوا كقضاة محصنين من الطعن فهم يتبعون هيئة ادارية لاشراف على الانتخابات واعمالهم ادارية وقراراتهم ادارية وكل ما يخرج منها قابل للطعن امام الدوائر القضائية

ومن جهته قال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع لـ “إرم” ، إن التجمع طالب بإلغاء مادة الإهانة فى حق رئيس اللجنة، واصفا اياها بالغموض ولايوجد تدقيق جنائي لها، ومن الصعب تحديدها اوتعيينها بشكل دقيق ولابد من البحث فى القصد والنية على عكس السب والقذف وهى أوصاف محددة، مشددا على ان الجرائم فى الإنتخابات متعلقة بسرقة الصناديق أو الاعتداء على رؤساء اللجان، وشدد على ان التجمع رأى أهمية عدم تحصين أعمال اللجنة، حتى يكون هناك رئيس شرعي دون وجود علامات استفهام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث