مصر.. منظمات حقوقية تطالب "تقصي الحقائق" الاستعانة بالأمم المتحدة
طالبت منظمات حقوقية مصرية لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو الاستعانة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, كونها ذات خبرة واسعة في هذا المجال.
وانتقدت المنظمات الخمس خلال اجتماعها الاثنين مع اللجنة القرار الجمهوري المُنشئ لها وبعض البنود الواردة فيه التي لا يزال تلافيها ممكنًا, كعدم وجود نص يُلزم اللجنة بنشر ما تتوصل إليه من نتائج.
وأوضحت منظمات "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مجموعة وراكم بالتقارير و نظرة للدراسات النسوي" فى بيان لها الثلاثاء أنه في العديد من القضايا المتعلقة بأحداث ثورة الـ25 من يناير لم تأخذ المحاكم بما ورد في تلك التقارير.
كما أعربت المنظمات عن أسفها بشأن قرار النائب العام الحالي بإنهاء انتداب قضاة أعضاء في المكتب الفني للنائب العام, كانوا يعملون على دراسة هذه التقارير وتقديم دفوع قانونية من خلالها.
و تقدمت المنظمات بعدد من التوصيات تراها ضرورية لتفعيل عمل اللجنة وتلافي أوجه القصور, حيث اقترحت أن تقوم اللجنة بالتأكيد على مبدأ الشفافية والمشاركة في عملها.
كذلك طالبت المنظمات اللجنة بالإعلان رسميا عن الملفات التي تعمل عليها– وليس من خلال التصريحات الصحفية فقط– من خلال موقع إلكتروني تابع لها.
كما طالبت أن يشمل عمل لجنة التقصي النظر في خطابات التحريض على العنف أو الكراهية, مع مراعاة الفصل بين التحريض ومبدأ حرية التعبير ومدى صلة تلك الخطابات بالجرائم والأحداث التي وقعت بعد الثلاثين من حزيران/يونيو, وتضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع الملفات التي تعمل عليها اللجنة, ومراعاة الأحداث التي تأثرت فيها النساء بصفة خاصة.
