الرئاسة العراقية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد المثير للجدل

رفضت رئاسة الجمهورية العراقية، المصادق على قانون التقاعد الموحد المثير للجدل، بسبب منحه رواتب تقاعدية ضخمة للنواب والمسؤولين العراقيين، فيما عدت اللجنة القانونية البرلمانية، الإجراء، مخالفاً للدستور لان الرئاسة لا تمتلك حق نقض القوانين أو ردها للبرلمان .

وكان "قانون التقاعد الموحد " الذي صادق عليه البرلمان العراقي في الثالث من الشهر الجاري، أثار موجة أحتجاجات واسعة، وتبادل للأتهامات بين النواب والكتل السياسي نفسها .

وفور صدور القانون ، عدته المرجعية الشيعية محاولة للأستمرار في نهب المال العام ، داعية الناس إلى الاحتجاج ضده وعدم إنتخاب من صوت للقانون .

وقال مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في بيان إن "رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد".

ودعت رئاسة الجمهورية، "مجلس النواب لإعادة النظر بالمادتين 37 و 38 بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه".

وتنص المادة الـ37 من قانون التقاعد الموحد على استثناء الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان ) والنواب والوزراء والدرجات الخاصة من احكام العمر وسنوات الخدمة، وان يتم منح هؤلاء 80 بالمئة من آخر راتب أستلمه وهو في الخدمة .

وأقل راتب يستلمه