عوض يكشف لـ"إرم" التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية المصرية
عوض يكشف لـ"إرم" التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية المصريةعوض يكشف لـ"إرم" التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية المصرية

عوض يكشف لـ"إرم" التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية المصرية

المستشار الدستوري لرئيس جمهورية مصر علي عوض يؤكد لـ "إرم" أن اللجنة القانونية المكلفة بمناقشة مقترحات قانون الانتخابات الرئاسية رفضت مقترحات غير دستورية أهمها جنسية أبناء المرشح للرئاسة، وأعلن عن الإبقاء على 10 مليون جنيه كحد أقصى لدعاية المرشح، رافضا الإفصاح عن مصير تحصين قرارات العليا للانتخابات الرئاسية.

وقال عوض إن اللجنة القانونية أخذت ببعض المقترحات الواردة إليها من الأحزاب والقوى السياسية وفقهاء القانون والدستور على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي جرى إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.

وأضاف عوض في حديث لـ "إرم" أن اللجنة رفضت بعض المقترحات التي تتعارض مع مواد الدستور ومنها المقترح الخاص باشتراط جنسية الأبناء وذلك تطبيقا لما جاء بالدستور حيث نص على أنه يشترط لمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، موضحا أنه إذا تمت إضافة الأبناء لشرط الجنسية فإن ذلك يعد مخالفة دستورية.

ولفت إلى أنه جرى الأخذ بمقترح تعديل فترة الدعاية الانتخابية مؤكدا أنه لم يحدد مواعيد معينة لها، ولكن نص على أن تكون فترة الدعاية الانتخابية "بداية من إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من فتح باب الاقتراع".

وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت أنه أخذ ببعض المقترحات الخاصة بالعقوبات الواردة بالقانون وقال: "تم تخفيف بعض العقوبات من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط، بينما جرى تشديد بعض العقوبات التي تقتصر فقط على الغرامة حيث زادت قيمتها".

وأشار أن اللجنة أبقت على حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية بواقع 10 مليون في المرحلة الأولى و2 مليون في مرحلة الإعادة كحد أقصى.

و رفض عوض الإفصاح عن الرأي النهائي للجنة بخصوص المقترح المقدم بحظر الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات قائلا: "لا أريد أن احدث بلبلة ومشروع القانون الآن بحوزة قسم التشريع في مجلس الدولة".

وأضاف أن تحديد توقيتات ومواعيد الترشح والاقتراع من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية دون غيرها، نافيا ما نسب إليه في وسائل الإعلام من فتح إعلان مواعيد الانتخابات أول آذار/مارس.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com