الرئاسة المصرية تفتح تحقيقا في اتهامات للشرطة بالتعذيب

الرئاسة المصرية تفتح تحقيقا في اتهامات للشرطة بالتعذيب
المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

كلف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أجهزة سيادية، منها جهاز المخابرات العامة، بالتحقيق في تعذيب رجال الشرطة المزعوم لمحتجزين، تم ضبطهم في أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث.

وقال مصدر في الرئاسة لـ”إرم”: إن “الرئيس المؤقت انزعج من تقارير إعلامية قدمت إليه حول صرخات وجهت من أهالي بعض الشباب المحتجزين عن تعرض أبنائهم للتعذيب، وناشدوه التدخل”.

وأوضح المصدر، أنه “ومع تزايد الحديث من جانب سياسيين وأحزاب وشخصيات عامة، عن وجود حالات تعذيب، طالب عدلي المخابرات العامة بالتحقق من الأمر، وتقديم تقرير شامل عن هذه الحالات ـ إن وجدت ـ بحد أقصى، بداية الأسبوع المقبل، وتقديم أسماء المتورطين في عمليات التعذيب”.

ويأتي تدخل منصور بعد مطالبات، من نحو 16 منظمة حقوقية، دعته إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل حول وجود أعمال تعذيب وحشية، واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة، وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من هذه المنظمات بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين.

وقدمت المنظمات تقريراً حول حالات بعينها، رواها شهود في أقسام شرطة الأزبكية، وقصر النيل، وسجن أبو زعبل.

واتهمت المنظمات “النيابة بالتعنت في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلون”، بالإضافة إلى بعض الشهادات التي وثقت حول إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضاهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث