المالكي: الحكومة على أبواب الحسم النهائي لأزمة الأنبار

المالكي: الحكومة على أبواب الحسم النهائي لأزمة الأنبار
المصدر: بغداد - (خاص) من عدي حاتم

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء، أن حكومته على أبواب الحسم النهائي لأزمة الأنبار من خلال تطهير الجيوب الأخيرة لـ”الإرهابيين”، معلنا عن خطة لإعادة الإعمار في المحافظة، في حين رجحت الحكومة المحلية في الأنبار اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم ملف الفلوجة.

ويأتي التلويح بالخيار العسكري بعد يوم واحد من رفض “مجلس ثوار الفلوجة”، لمبادرة الحكومة المحلية وعشائر الأنبار لحل الأزمة سلميا.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية :إن “هناك خطة لإعادة إعمار الأنبار موضوعة ومتفقاً عليها وخلال اليومين أو الثلاثة المقبلة سيتمّ طرحها”.

وأضاف: أن “أركان هذه الخطة هم حكومة المحافظة المحلية، وأبناء العشائر الذين وقفوا وانتفضوا مع الأجهزة الأمنية ضد داعش والقاعدة الإرهابيين، والحكومة الاتحادية التي ينبغي أن يكون لها دور عبر مشاركة جميع الوزارات”.

وأعرب المالكي عن ثقته بـ”أننا على أبواب الحسم النهائي وتطهير الجيوب الأخيرة للإرهابيين وهنا تبرز حاجة ملحة إلى خطة حكومية لإعادة الأوضاع الطبيعية في الأنبار”، مبيناً ،”نحن بصدد إعادة بناء أجهزة الشرطة في الأنبار عبر فتح أبواب التطوع، والتي ستستوعب كل أبناء العشائر الذين حملوا السلاح وقاتلوا مع الأجهزة الأمنية، وذلك حتى إذا انسحب الجيش من الأنبار يتسلم مهام توفير الأمن عناصر الشرطة”.

ورأى المالكي أن “أزمة الأنبار أفرزت من يؤمن بوحدة العراق ومن لا يؤمن متبعاً نهج تنظيم القاعدة في ذلك، كما أفرزت من يقف ضد الإرهاب ومن يدعمه ويوفر الحواضن له”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لحماية الحدود الدولية المرتبطة بالأنبار ومنع الإرهابيين من التسلل إليها مرة أخرى”.

من جانبها ، رجحت الحكومة المحلية في الأنبار (110 كلم غرب بغداد) ، اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم ملف الفلوجة (65 كلم غرب بغداد ) ، لكنها جددت رغبتها بإنهاء الأزمة سلميا.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي في تصريحات صحافية إن “الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في الأنبار تريدان إنهاء الأزمة في الفلوجة بالطرق السلمية، لكن الحكومة الاتحادية لن تترك المدينة خارجة عن سيطرتها”.

وشدد على أنه “إذا لم تنجح الحلول السلمية والتفاوضية سنكون مضطرين للجوء لعملية عسكرية في المدينة لإنهاء الأزمة فيها”.

وكانت مجلس “ثوار الفلوجة ” رفض مبادرة الحكومة المحلية وعشائر الأنبار، التي تقضي بمنح المسلحين في القضاء المحاصر منذ نحو شهرين، أسبوعاً واحداً لإلقاء السلاح مقابل إيقاف الملاحقات القانونية ضدهم. وتنتهي مهلة الأسبوع بعد غد الجمعة .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث