المعارضة السورية تدعو لفرض آليات لالزام الأسد بتعهداته

المعارضة السورية تدعو لفرض آليات لالزام الأسد بتعهداته
المصدر: إرم – (خاص)

دعا الائتلاف الوطني السوري في بيان له، المجتمع الدولي إلى فرض آليات حقيقية قادرة على ردع سلوك نظام الأسد، إلى جانب القرارات القانونية التي يتم اتخاذها من جانبه، مؤكداً أن “أي قرار يتم اتخاذه في المجلس يجب أن يشمل آليات تضمن وجود ضغط حقيقي على النظام للالتزام بتعهداته سواء على المستوى المحلي أو الدولي”. عازياً ذلك لنقض نظام الأسد المتكرر لأي اتفاق يتم بينه وبين الثوار السوريين، أو مع المجتمع الدولي الذي يسعى للضغط عليه من أجل الكفّ عن مجازره التي يرتكبها بشكل مستمر بحق المدنيين.

وأشار الائتلاف في بيانه الذي حصلت “إرم” على نسخة منه، إلى أن النظام “قد أبدى في الكثير من المناسبات، عدم اكتراث فاضح بحياة المدنيين الأبرياء وبقرارات المجتمع الدولي، لكنه يصل اليوم إلى مرحلة جديدة باستهدافه قوافل الأمم المتحدة والمدنيين الذين كانوا قد وضعوا كامل ثقتهم بالمجتمع الدولي”.

وردا على استهداف ميليشيا الأسد لقوافل المساعدات التي ادَّعى الأخير نيته في إدخالها إلى الأحياء المحاصرة في مدينة حمص حسب إفادة محللين، طالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ “تمرير القرار الذي تتحضر عدة دول للدفع به في المجلس، والذي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية، وذلك في ظل الخروقات الجديدة التي قام بها نظام الأسد، والذي أثبتته مقاطع الفيديو وإفادات شهود العيان القادمة من حمص المحاصرة، والتي أكدت استهداف قوات النظام قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة والمدنيين الذين كان يتم إجلاؤهم”.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة، والتي ربما “ترقى إلى جرائم حرب، بحسب وصف الائتلاف، ضمن سلسلة من جرائم مشابهة قام بها النظام عندما لم يلتزم بعهود قطعها بتأمين خروج آمن للمدنيين” في مناطق أخرى كمعضمية الشام ويلدا التي شهدت فظائع إنسانية عدة شملت كافة أنواع التعذيب اللا إنساني ضد المحاصرين بعد إعطائهم الخروج الآمن من مناطقهم.

وعلى صعيد آخر أكد مستشار رئيس الائتلاف الوطني السوري منذر آقبيق أن مطالبة رئيس الائتلاف أحمد الجربا باستبدال رئيس وفد النظام إلى جنيف بالنائب فاروق الشرع، تعود لعدم قدرة الوفد الحالي، برئاسة وليد المعلم، على اتخاذ القرار، قائلاً إن: “الوفد الموجود في جنيف لا يملك أي صلاحيات ولا يستطيع إلا أن يعطل ويعرقل، ونحن نريد شخصاً لديه صلاحيات القرار حتى نستطيع التفاوض معه”.

وأضاف آقبيق أن “استخدام التجويع ومنع المحاصرين من الحصول على الغذاء والدواء أمر محظور تماماً في القانون الدولي واتفاقية جنيف 1949، ويجب على النظام أن لا يمنع أي قافلة إنسانية من الدخول إلى أي مكان في سوريا”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث