الحركة الشعبية والحكومة السودانية تستعدان للمفاوضات المقبلة

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال، عن تشكيل وفدها التفاوضي للجولة المنتظر عقدها في الثالث عشر الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت إنها أجرت مشاورات شملت قياداتها والجبهة الثورية والقوى السياسية ومنظمات وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني.

وقال بيان عن الحركة إن المشاورات الواسعة تلخصت في إيجاد حل الشامل وإعادة هيكلة الدولة السودانية وتعريفها على أسس جديدة قائمة على المواطنة بلا تمييز، وبناء دولة ديمقراطية بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة إنتقالية جديدة ومؤتمر دستوري يعطي الإجابة على كيف يحكم السودان؟ وليس من يحكم السودان.

وكشفت الحركة عن اتصالات مع خبراء على رأسهم، عمر مصطفى شركيان، فرح إبراهيم العقار، المطران- أندودو أدم النيل، الشريف خضر سعيد، الواثق كمير، محمد جلال هاشم، عمر إسماعيل قمر، كمال الجزولي، الأمين حمودة، صديق أمبدة، خالد التيجاني النور، سليمان جاموس، نجوى موسى كندة، إشراقة أحمد خميس، عثمان سليمان، سليمان عثمان، صابر أبو سعدية، محمد عبد الله خاطر، بلقيس بدري، علي ترايو، مهدي داؤؤد الخليفة، محمد زين العابدين، نجلاء محمد علي، وجعفر بامكار.

ويقود وفد الحركة الشعبية، ياسر عرمان، والجنرال جقود مكوار مرادة، نائب رئيس الوفد ونائب كبير المفاوضين، ونيرون فيليب أجو، هاشم أورطة الضو، أحمد عبد الرحمن سعيد، سيلا موسى، بثينة إبراهيم دينار، إزدهار جمعة سعيد ومبارك عبد الرحمن أردول.

وفي المقابل، أبدى حزب المؤتمر الوطني على لسان رئيس الوفد الحكومي المفاوض، ابراهيم غندور، عدم ممانعته في أن يرأس وفد الحركة، ياسر عرمان، قائلاً: "أياً من يقف خلف لافتة قطاع الشمال سنجلس أمامه، شريطة أن يكون مفوضاً للتحاور معنا وفقاً لقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي"، مشيراً إلى أن ياسر عرمان كان رئيساً لوفد التفاوض ويمثل قطاع الشمال.

وأكد مساعد الرئيس السوداني ورئيس وفد التفاوض الحكومي مع الحركة الشعبية / قطاع الشمال تمسك الحكومة بمناقشة قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية وفقاً لتفويض اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وقرار مجلس الأمن (2046).

يذكر أن قوات بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تمردت على الحكومة السودانية كانت تتبع في السابق للجيش الشعبي في جنوب السودان، ويرأسها والي النيل الأزرق المنتخب، مالك عقار.

وكشف غندور في تصريحات صحفية عن تسلم الحكومة دعوة مكتوبة من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى برئاسة، ثامبو أمبيكي، حدد فيه يومي 13 و14 فبراير الجاري، موعداً للتفاوض بأديس أبابا، مؤكداً جاهزية الوفد الحكومي، وحول إعلان قطاع الشمال بدء التفاوض بالقضية الإنسانية.

وقال غندور في الخرطوم للصحفيين: "نحن ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها"، مضيفاً: "يعنينا ما تراه الوساطة التي أكدت أن الأمور الثلاثة ستناقش وهذا هو التفويض الذي كلفت به إقليمياً ودولياً".