آلاف الليبيين يطالبون بحل البرلمان وسط غموض سياسي

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستنفذ إرادة الشعب مهما كانت

آلاف الليبيين يطالبون بحل البرلمان وسط غموض سياسي

نظم آلاف الليبيين مسيرات في طرابلس وبنغازي الجمعة للمطالبة بحل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته اليوم وسط انقسامات عميقة في البلاد بشأن مستقبله.

وملأ المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ليبيا ويرددون هتافات تعارض تمديد ولاية البرلمان ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس والساحة الرئيسية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في السابع من فبراير شباط. لكن اعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل حالة الاستقطاب بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وقالت عفيفة أحمد التي تعمل موظفة في طرابلس إن المؤتمر الوطني العام لم يفعل شيئا على مدى عامين ونصف العام منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي.

وأضافت “لا يمكن أن يكون الوضع أكثر فوضى أو أسوأ مما هو عليه الآن.” ومضت تتساءل “ماذا قدم المؤتمر الوطني العام للبلاد؟ لا شيء”.

وتمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث تعرقل المواجهات بين الإسلاميين والقوميين عمل الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشىء حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.

وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في خطف رئيس الوزراء علي زيدان نفسه لفترة قصيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان زيدان ناشد الجمعة جميع الليبيين تجنب العنف في تسوية خلاف بشأن البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الجمعة في ظل مواجهة البلاد انقسامات عميقة بشأن مستقبل المجلس.

وحث زيدان في بيان جميع المواطنين على الالتزام بالوسائل السلمية، وقال إن كل المطالب يمكن تنفيذها سلميا ومن خلال الحوار، مضيفاً أن الحكومة تحت أمر الشعب وأنها ستنفذ إرادته مهما كانت.

ونجح زيدان في أن ينجو من محاولات خصومه سحب الثقة منه في البرلمان غالبا بسبب الانقسامات بين المشرعين.

ومما يعكس عمق الغموض السياسي في البلاد طالب معظم المحتجين اليوم الجمعة بإجراء انتخابات جديدة أو أن تحل لجنة رئاسية أو المحكمة العليا محل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات.

وبعد أشهر من الخلافات وافق المؤتمر الوطني العام يوم الاثنين على أن تضع لجنة خاصة مسودة الدستور.

ويقول مشرعون في المؤتمر إنه إذا أظهرت اللجنة تقدما خلال 60 يوما فإنه سيبقى لضمان الاستقرار حتى تنتهي اللجنة من وضع مسودة دستور وإذا فشلت في ذلك فستجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان مؤقت.

وتعثرت عملية الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.

ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافىء نفطية رئيسية في شرق البلاد مما ادى الى انخفاض صادرات ليبيا الى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب اكبر في الثروة النفطية.

وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع إسلاميين. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.

وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس امس الخميس وتبادلوا اطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث