الرئيس المصري يستثني قوى سياسية من الدعوة للحوار

دعت رئاسة الجهورية القوى الثورية من الشباب لاستكمال سلسلة الحوارات حول بعض القضايا الملحة، ووجهت الدعوة لشباب ثورتي 30 يونيو و 25 يناير في دلالة سياسية من الرئيس عدلي منصور بأن 25 يناير و30 يونيو ثورتان والدولة لا تفرق بينهما.

و أثارت هذه الدعوة حفيظة بعض القوى الشبابية وهو ما جعل البعض يرفض والبعض الأخر يوافق، وفي كل الأحوال توجد حركات شبابية خارج نطاق الحوار لن تحضر الاجتماع، وحتى لو تمت دعوتها سترفض لأنها على خلاف كبير مع السلطة الحاكمة ولاترغب في الحوار.

وتشمل القوى الرافضة للحوار مع الرئاسة، بخلاف جماعة الإخوان، وحركة شباب 6 إبريل بشقيها التابع لأحمد ماهر والجبهة الديمقراطية، والاشتراكيين الثوريين، وجماعة لا للمحاكمات العسكرية.

ولم توجه الرئاسة الدعوة في أية حوارات إلى شباب هذه القوى بسبب رفضها للسياسات التي تنتهجها، فضلا عن رفضها لسياسات وزارة الداخلية ودعوتها لأن يكون المرشح للرئاسة مدنيا مع بقاء المشير عبد الفتاح السيسي على رأس المؤسسة العسكرية.

ورحبت قوى أخرى بدعوة الرئاسة لعقد لقاء تشاوري حول المشهد السياسي الراهن والأهداف التي خرج من أجلها ملايين المصريين في 25 يناير و 30 يونيو.

وتضمنت القوى التي رحبت بالحوار عدة حركات شبابية من بينها تيار المستقبل و تكتل القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتمرد وشباب التحالف الشعبي الاشتراكي، وشباب التيار الشعبي.

وحددت القوى المرحبة بالحوار عدة ملفات سيتم طرحها للنقاش في الحوار من بينها الملاحظات على نص قانون الانتخابات الرئاسية، والتغيير الوزاري الشامل و أداء الحكومة الحالي حيث ترى هذه القوى أن الأداء الحكومي يتسم بالضعف، وانعدام وجود خطة اقتصادية تنتشل البلاد من الأوضاع المتردية الحالية.

كما تضمنت الملفات أيضا الوضع الأمني وكيفية مجابهة العنف داخل الجامعات و إحجام قطاع كبير من الشباب عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الأخير على الدستور.

وتضمنت قائمة الملفات التي سيتم طرحها المطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين أمثال أحمد دومة وخالد السيد وناجي كامل، وعدم عودة رموز نظام مبارك مرة أخرى، والمطالبة بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية القادمة.