مصر.. سياسيون يطالبون بعدم ازدواج جنسية الرئيس وأسرته

مصر.. سياسيون يطالبون بعدم ازدواج جنسية  الرئيس وأسرته
المصدر: القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

أكدت القوى السياسية في مصر على ضرورة رفع سقف الدعاية في الانتخابات الرئاسية القادمة من 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، لأن السقف الذي حدده القانون ليس كافيا.

ومن الملاحظات التي أبدتها القوى السياسية أيضا في الحوار المجتمعي الدائر حاليا حول قانون الانتخابات الرئاسية قبل إقراره أنه لا يوجد عقوبات واضحة ضد من يرتكب بعض المخالفات الانتخابية، مثل استخدام المنشآت الدينية في الدعاية.

ووافقت القوى السياسية على إلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات، مع تخوفات من أن الطعون على النتيجة قد تعطل إعلانها، مطالبين بضرورة وضع ضمانات لعدم تأخر الإعلان عن النتيجة وأن لا يؤثر ذلك على الوضع السياسي.

من جانبها طالبت الأمين العام بالحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي أن لا يكون المرشح ووالده و أبناؤه يحملون أي جنسيات غير مصرية.

وأشارت إلى ما حدث من أبناء رؤساء سابقين، قائلة: “رأينا أبناء محمد مرسي ذوي الجنسية الأمريكية ومدى الدور الذي لعبوه في توجيه الإعلام الخارجي ضد مصر”.

وعن سقف الدعاية الانتخابية قالت إن مبلغ الـ 10 ملايين جنيه غير كاف ولابد من رفع سقف الدعاية إلى 50 مليون للتمكن من محاسبة المرشح الذي تجاوز سقف الإنفاق المحدد له وفقا للقانون.

وأثنى الدكتور عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على القانون الذي يشترط أن يكون المتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حاصلا على مؤهل عال.

وأضاف أنه يكفي أن يكون الرئيس غير مزدوج الجنسية وكذلك زوجته ولا داعي للتوسع فيما يخص الأولاد.

ومن جهته قال الدكتور محمود العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار إن الحديث عن جنسية المرشح وأسرته يعد جدلا فلسفيا أكثر من كونه مسألة لها علاقة بالواقع المعاش وهو جزء من تراث التفكير المصري الذي يرفض ازدواج الجنسية.

وعن المؤهل العالي قال العلايلي إن هذا الشرط ليس موجودا في الدستور ما يمكن أن يثير لغطا دستوريا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث