الجيش المصري يعمل على إقامة أول مفاعل نووي سلمي
بدأت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بعد مرور 24 ساعة فقط على توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء يهدف إلى إعادة تأهيل موقع الضبعة بمنطقة الساحل الشمالي لإقامة أول مفاعل نووي مصري لإنتاج الطاقة بالقيام بالمعاينات وتكليف خبراء بالدراسات والأبحاث للانتهاء من المشروع كاملاً خلال عام ونصف، بعد إتمام التأهيل خلال أربعة أشهر؛ بحسب مصدر في وزارة الكهرباء.
وأرسلت الهيئة فريقاً يتكون من مهندسين ومختصين إلى موقع الضبعة الذي تحاول الدولة المصرية منذ سبعينات القرن الماضي إلى إقامة أول مفاعل نووي فيه، وهو ما تعطل كثيراً؛ لأسباب تتعلق بتخاذل القيادة السياسية إلى جانب بعض الضغوطات الخارجية، في ظل المخاوف من استغلال الغرب لهذا المشروع كذريعة لتكرار المسلسل الأمريكي في العراق.
وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور إبراهيم العسيري: "إن هذا البروتوكول يأتي لما تتمتع به المؤسسة العسكرية من انضباط وخبرات قادرة على تحقيق هذا الحلم الذي يتعطل دائما لأسباب غير مفهومة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"إرم" أن: "استلام القوات المسلحة للمشروع يأتي في إطار عجز الحكومة عن اتخاذ القرار، والحديث عن انتظار رئيس منتخب وبرلمان؛ حتى تسير الدولة في مشروعها النووي السلمي في ظل الحاجة الملحة لهذا المشروع القومي، الذي ينتهي بعد 20 عاماً، بإنشاء 8 محطات نووية لإنتاج الطاقة، وأن تكون الضبعة هي نقطة الانطلاق".
وتابع العسيري أن: "القوات المسلحة تعطي لهذا المشروع أهمية قصوى لدرايتها بالحاجة الماسة إليه، وهو ما دفعها إلى التدخل لدى أهالي مرسى مطروح لإنهاء النزاع القائم حول الموقع، حيث استطاع وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي إنهاء هذه المشكلة وتسليم الموقع إلى الدولة، وعلى الرغم من ذلك وقفت الدولة مكتوفة الأيدي بحثا عن الشركة الاستشارية التي تقوم بالتأهيل، وهو الأمر الذي سيأخذ وقتاً طويلاً بسبب المناقصات والتعاقدات".
وأردف قائلا: "المؤسسة العسكرية بهذا التدخل تنجز في الوقت؛ بسبب ما تحتاجه مصر من طاقة في الوقت الحالي والمستقبل إلى حين الاستقرار على الشركة الاستشارية".
وتقوم مهمة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تأهيل الموقع من خلال توفير البنية الأساسية، من مبانٍ إدارية ووحدات مخازن مع توفير عدد من الورش وجراج ومظلة سيارات إلى جانب وحدة إعاشة ووحدتين للمعامل ودراسات الموقع، بالإضافة إلى المرافق اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحي.
