3 أسباب وراء فشل الأمن المصري في وقف العنف

ورغم الجهود والتضحيات التي يبذلها جهاز الأمن لملاحقة العناصر "التكفيرية" التي تتبنى هذه العمليات، إلا أن ثمة فشلا واضحا في وقف موجة العنف والإرهاب أو على الأقل منع تصاعدها.

ويمكن للمتابع أن يرصد هنا أبرز ثلاث أسباب وراء هذا الإخفاق.

السبب الأول يتمثل في عدم وجود جهاز للأمن الداخلي بوزارة الداخلية مهمته الكشف عن ميول واتصالات ضباط وموظفي الوزارة أنفسهم منعا لأي حالات اختراق داخلية.

وينادي عدد من الخبراء الأمنيين بسرعة إنشاء هذا الجهاز في ظل مؤشرات قوية على وجود "خلايا إخوانية نائمة" داخل أجهزة الأمن - سواء من الضباط أو المجندين أو الموظفين المدنيين - تمد الإرهابيين بالمعلومات كما في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية واغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك .

ويأتي نقص المعلومات باعتباره ثاني هذه الأسباب حيث تعرض جهاز الأمن الوطني – أمن الدولة سابقا – لعملية تجريف واسعة علي يد الإخوان في العام الذي تولوا فيه الحكم وتم طرد نخبة من أكفأ ضباط الجهاز المتخصصين في مكافحة التطرف الديني والإرهاب إلى خارج البلاد أو إلى إدارات أخرى هامشية في وزارة الداخلية.

ورغم أن الوزير الحالي تعهد بإعادة هؤلاء إلا أن مصادر أمنية تؤكد أن إجمالي عدد الضباط العائدين لا يتجاوز العشرات في حين أن إجمالي المبعدين يقترب من 400 ضابط يملكون خبرة هائلة في هذا المجال، وبالتالي أصبح مكافحة الإرهاب يسند إلى ضباط لا يملكون الخبرة أو الكفاءة .

السبب الثالث يتمثل في ضعف الإمكانات الفنية للداخلية المصرية في مجال رصد العناصر الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة الإرهاب عبر شبكة الانترنت. هذا ما كشفت عنه حادثة تفجير مديرية أمن القاهرة حيث رصدت أجهزة سيادية مؤخرا نص حوار عبر "الفيسبوك" لاثنين من المتورطين في العملية وهما يجهزان لها ويؤكدان أن مديرية بورسعيد لن تصلح هدفا وعليهم التوجه للعاصمة .

ويؤكد الخبراء أن الداخلية تحتاج إلى أن تواكب هذا التطور الهائل في مجال الأمن الالكتروني والتي باتت التنظيمات تحظى بكوادر عالية الكفاءة فيه، علما بأن الداخلية تحتاج إلى ما لا يقل عن 1200 كادر متخصص جديد في هذا المجال.