“هيومان رايتس ووتش” تنتقد الحريات في الأردن

“هيومان رايتس ووتش”  تنتقد الحريات في الأردن
المصدر: عمّان- (خاص) من شاكر الجوهري

قال تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان ضمن التقريرالعالمي لسنة 2014، الثلاثاء، إنه على المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في عام 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير.

وتابع التقرير: “لاحق مسؤولون أردنيون أشخاصا خلال عام 2013 بتهم فضفاضة الصياغة مثل( إهانة هيئة رسمية) و(تقويض نظام الحكم السياسي) و(تكدير العلاقات مع دولة أجنبية)؛ لخنق التعبير السلمي عن الرأي، وأخفقت السلطات في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011”.

فيما قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم خوري: “من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة. إن الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات”.

وصدرالتقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الـ24 من هذا التقرير السنوي في 667 صفحة، قيمت هيومن رايتس ووتش فيها ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب؛ لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ “مسؤولية الحماية” الذي عادت إليه الحياة حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. كما قمعت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى المعارضة وحقوق الأقليات، وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.

وسجّل التقرير أنه في أيلول/سبتمبر وجهت النيابة إلى ناشر ورئيس تحرير موقع “جفرا نيوز” الإلكتروني تهمة “تعكير صفو العلاقات” مع دولة عربية شقيقة بعد أن نشر الموقع مقطع فيديو من موقع “يوتيوب” ومن نشر طرف ثالث، اعتبرته السلطات مسيئاً لشقيق حاكم قطر؛ ما دفعها إلى احتجازهما حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، عندما أمرت محكمة استئناف بالإفراج عنهما بكفالة وأحالت قضيتهما من محكمة أمن الدولة إلى محكمة عمان الابتدائية.

وفي أيار/مايو برأت محكمة أمن الدولة خمسة طلاب من جامعة آل البيت بمدينة المفرق شمال البلاد من تهمة “إثارة النعرات المذهبية والطائفية”، لكن في 20 كانون الثاني/ينايرأدانت محكمة نظامية أربعة منهم بتهمة “تدنيس القرآن” وأصدرت حكما بالسجن شهرا بحقهم؛ حيث ادعت النيابة أن ملابس الطلبة وأذواقهم الموسيقية تدل على أنهم من “عبدة الشيطان”.

فيما أمر مدير دائرة المطبوعات والنشر في 2 حزيران/يونيو بحجب أكثر من 260 موقعاً إلكترونياً إخبارياً كانت قد رفضت التسجيل، كما يشترط التعديل الذي جرى إدخاله على قانون الصحافة في 2012.

وأعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور في أيلول/سبتمبر أن الحكومة تنوي تعديل قانون محكمة أمن الدولة بحيث ينهي محاكمة المدنيين أمام المحكمة إلا في تهم الإرهاب أو التجسس أو الخيانة أو تزييف العملة أو المخدرات؛ إلا أن تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل “تقويض نظام الحكم السياسي”. ويواجه عشرات المتظاهرين تهماً متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات تنتقد الملك وغيره من المسؤولين.

وفي مخالفة للقانون الدولي، رفض المسؤولون السماح بدخول مجموعات معينة من الأشخاص الفارين من النزاع السوري من جنسيات فلسطينية وعراقية تقيم في سوريا، والرجال غير المتزوجين في سن التجنيد، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث