أنباء عن تأجيل الانتخابات التشريعية في الأنبار

أنباء عن تأجيل الانتخابات التشريعية في الأنبار
المصدر: بغداد- (خاص) من عدي حاتم

تحدثت أخبار غير مؤكدة عن عزم الحكومة العراقية تأجيل الانتخابات التشريعية في محافظة الأنبار إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة التي تعصف بالمحافظة منذ شهر ونصف تقريبا.

التسريبات التي لم يؤكدها أو ينفها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي على الرغم من تأكيد لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية في محافظة الأنبار بسبب الظروف الأمنية وهجرة الآلاف من سكانها.

وكانت الحكومة العراقية أجلت الانتخابات المحلية التي جرت في 20 نيسان / ابريل من عام 2013، في محافظتي الأنبار والموصل، ليتم إجراؤها في تموز / يوليو من عام 2013.

وأيدت أبرز كتلتين سنيتين هما “ائتلاف متحدون” ، و”جبهة الحوار الوطني”، تأجيل الانتخابات في الأنبار، واتهمتا رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل على إسقاطهما انتخابياً من خلال إظهارهما بمظهر العاجز عن إيجاد حل لأزمة الأنبار.

وشكك “ائتلاف متحدون”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي بإمكانية إجراء الانتخابات في الأنبار، بعد وصول عدد النازحين من المحافظة إلى أكثر من 300 ألف.

ورأى أن “ائتلاف متحدون” أكثر المتضررين مما يحدث في الأنبار، لأن الحكومة خلطت الأوراق وأثرت على صورة الائتلاف وأظهرته بصورة المجامل والصامت على تصرفات الحكومة.

كما استبعدت “كتلة جبهة الحوار الوطني” التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إجراء الانتخابات في محافظة الأنبار، معتبرة أن احتمال إجراء الانتخابات في الأنبار بات ضعيفاً جداً.

وأكدت النائب عن “كتلة الحوار” لقاء وردي، وهي من أهالي محافظة الأنبار في تصريحات صحافية أن الأجواء في الأنبار غير ملائمة لإجراء الانتخابات، وأضافت أن الأحداث في المحافظة غيرت الكثير من آراء الناخبين والمرشحين ومواقفهم.

ورأت وردي أن الحملة العسكرية المتواصلة بالأنبار ذات أهداف سياسية وانتخابية، أبرزها تغيير خارطة الكتل السياسية بالمحافظة، مبينة أن الرابح الأكبر من العمليات العسكرية وتأجيل الانتخابات في الأنبار، هو الأحزاب والشخصيات الموالية للحكومة الاتحادية، لاسيما أن الأخيرة تسعى إلى إبراز الموالين لها في الأنبار وتشويه صورة المعارضين.

لكن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق” استبعدت بشدة تأجيل الانتخابات البرلمانية في الأنبار أو أي محافظة أخرى، وأوضحت أن “هذه الانتخابات ستجرى في يوم واحد وفي جميع المحافظات العراقية بحسب قانون الانتخابات الذي نص في المادة 39 منه على طريقة التأجيل، وهي طريقة ليست سهلة تتضمن تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء، ويصادق عليه من قبل مجلس النواب، ما يعني عدم وجود نية لتأجيل الانتخابات وستجرى في موعدها المقرر بجميع المحافظات”.

وكانت مفوضية الانتخابات، كشفت عن طبع 21 مليون و 600 ألف بطاقة انتخابية ستوزع على المحافظات عبر أكثر من ألف و80 مركزاً، ولن يسمح للناخب بالتصويت بدون حصوله على البطاقة، مؤكدة أنها ستستمر بتوزيع البطاقات حتى 20 نيسان/ أبريل.

ومن المزمع أن تجري الانتخابات في 30 نيسان / ابريل المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث