المغرب يلغي قانون إعفاء المغتصب في حال زواجه من ضحيته

المغرب يلغي قانون إعفاء المغتصب في حال زواجه من ضحيته

الرباط – صادق مجلس النواب المغربي الأربعاء على تعديل القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام.

ففي 10 آذار/ مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار/مارس 2013، صوت النواب بدورهم لمصلحة هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة. وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين.

وجاءت الخطوة بضغط من الجمعيات الحقوقية المغربية.

ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.

وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث