الحكومة الأردنية تتوعد السفير السوري بإجراءات دبلوماسية

أكدت الحكومة الأردنية أنها ستتعامل مع رسالة مجلس النواب التي تلقتها حول قضية بيان السفارة السورية الذي تضمن اعتداء لفظيا على النائب عبدالله عبيدات، "ضمن المقتضى الدستوري".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أنه ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة من خلال وزارة الخارجية، وسيجري إعلام مجلس النواب بالخطوات التي ستتخذ.

وحول الآلية التي ستتبعها الحكومة للتعامل مع هذه الرسالة، أوضح المومني أن: "رئيس الوزراء عبدالله النسور سيحيل الرسالة على وزارة الخارجية لأنها الجهة ذات الاختصاص لتمكينها من الإجابة عليها".

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال إن: "بيانا موقعا من المكتب الصحفي في السفارة السورية في عمان الأسبوع الفائت، تعدى حدود اللباقة والدبلوماسية من خلال الاعتداء اللفظي الصريح والتهديد المبطن بحق عضو مجلس النواب عبدالله عبيدات".

وأوضح الطراونة أن البيان تعدى حدود أدبيات إصدار البيانات من قبل مؤسسة دبلوماسية، وتجاوز كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتبعة من قبل سفارة دولة شقيقة.

وبين أن النائب عبيدات كان يمارس حقه الدستوري خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، وعبر عن رأيه السياسي في الأزمة السورية، كما أن الخطاب كان تعبيرا عن موقف النائب السياسي وليس تعبيرا عن موقف مؤسسة البرلمان أو أي مؤسسات أخرى، وهو ما يستدعي التوقف عند تطاول البيان على سياسات مؤسساتنا الوطنية.

وطالب الطراونة الحكومة بإجراء اللازم والتأكد من صحة البيان ومدى تطابقه مع مواقف الدولة السورية من مؤسساتنا، ومتابعة الأمر، معربا عن الأمل بسرعة الإجراء ووضع البرلمان بصورة الإجراءات، كما أعلن عن توجيه مجلس النواب رسالة للحكومة حول قضية هذا البيان.

وكانت السفارة السورية في عمّان، أصدرت بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه "لفظيا" النائب عبدالله عبيدات، ووصفته بـ"النكرة والشتّام البذيء"، على خلفية ما جاء في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2014 في مجلس النواب، التي وجه فيها كلاما قاسيا حول الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تلقى عبيدات لاحقا 20 نسخة من البيان في ظرف مختوم بختم السفارة السورية في مكتبه بمجلس النواب.