"الإعلام" و"الفلول" يسهمان في منع الشباب من الاستفتاء على الدستور

ولخص سياسيون أسباب هذا العزوف، وفق رؤيتهم، في حملة الهجوم على شباب "25 يناير" والدعاية الإعلامية ذات الاتجاه الواحد.

وقال خالد تليمة مساعد وزير الشباب والقيادي بحزب التجمع لـ "إرم" إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل قطاع يمثل 32 ٪ من نسبة التعداد السكاني في مصر، وأنه لابد من تغيير طريقة التعامل مع هذه الأجيال من الشباب.

وأشار تليمة إلى أن الإعلام المصري لا يخاطب عقول الشباب، منبهاً إلى أن الدعاية على الاستفتاء كانت تسير في المطالبة بضرورة التصويت بـ "نعم" مما جعل عدد من شباب الثورة يرفضون التصويت، وتجاهل الإعلام مخاطبة العقول ولجأ للحشد مما جاء بآثار عكسية لدى شباب الجامعة بالأخص.

وأشار إلى أن ظهور رموز النظام السابق ساعد إلى حد كبير في تصور مفاده أن هذه العناصر عائدة من جديد، مما منح انطباعا أن هناك مخططا لعودتهم من جديد لحكم مصر وتزامن ذلك مع محاولات المساس بسمعة من لهم علاقة بثورة "25 يناير" من خلال هجوم ممنهج، شمل إذاعة مكالمات لعناصر شاركت في هذه الثورة، ليتسبب في حالة من الاحتقان بين أوساط بعض القطاعات الشبابية، مشيرا إلى أن هذه الأجواء لم تخلق أي دافع عند البعض من أجل المشاركة.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر إن قضية عزوف الشباب عن المشاركة ليست دقيقة لأنها اعتمدت على إحصائيات صادرة عن 40 لجنة طبقت التسجيل الإلكتروني من أصل 32 ألف لجنة في كل محافظات مصر، وكان مفاد هذه الإحصائيات أن نسبة الذين صوتوا من الشباب تحت سن الـ 30 سنة أقل من 16٪ في حين الفئة من 45 سنة وحتى 60 سنة بلغت 30 ٪ وبذلك تكون هذه الإحصائيات غير شاملة لكل لجان الجمهورية ولا نستطيع أن نعتبرها مقياساً.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رصد مشاركة الشباب في القرى والنجوع، وبالتالي إن التسليم بأن الشباب عزفوا عن التصويت مقولة خاطئة.

من جانبه رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التعليق على النتيجة أو الإحصائيات قبل صدورهما بشكل نهائي حتى يكون حكمه أكثر دقة.