سياسيون يطالبون بمحاسبة الحكومة عن أحداث جامعة القاهرة

وقال نائب رئيس حزب "الوفد"، فؤاد بدراوي، إن ما شهدته كلية الحقوق، من "إرهاب للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وسقوط عدد من القتلى والمصابين"، أمر لا يجب السكوت عليه، مطالباً في تصريحات خاصة لـ"إرم" بإقالة رئيس جامعة القاهرة، الذي وصفه بالمتآمر على الجامعة والطلاب، بعدم طلبه من قوات الشرطة دخول الحرم الجامعي لحماية الطلبة والكليات، في حين أنه يخرج على وسائل الإعلام، ويقول إنه قام بالاتصال بقوات الأمن، وأنها لم تستجب.

فيما أكد القيادي بحزب "التجمع"، حسين عبد الرازق، ضرورة تغيير طرق المواجهة من قبل قوات الشرطة أمام أنصار جماعة "الإخوان"، التي وصفها بـ"الإرهابية"، لاسيما داخل الجامعات، وقال لـ"إرم": إن "وزير التعليم العالي د. حسام عيسى، رجل جليل وعالم فاضل، ولكن مواقفه مخيبة للآمال"، مهاجماً رئيس جامعة القاهرة، د. جابر نصار، مستنداً في ذلك إلى معلومات حصل عليها بأن قوات الأمن وقفت أمام أبواب الجامعة، في انتظار إذن من رئيس الجامعة، الذي قام بالمماطلة، ثم طلب منهم بعد حرق وتهشيم الكلية التدخل لحماية أوراق الامتحانات.

أما عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د. محمود كبيش، الذي تعرض للضرب من قبل طلاب جماعة "الإخوان" عقب اقتحامهم للمبنى الإداري بالكلية، وقيامهم بتهشيم مكتبه، الذي يعد أثراً تاريخياً على حد قوله، فقال في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إنه يعد مذكرة قانونية، تطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، لتقاعسهما عن حماية الطلاب والكلية، موضحاً أنه قام بالاتصال بوزير الداخلية شخصياً، ومدير أمن الجيزة للاستغاثة بهما، إلا أنهما تأخرا لعدم قيام رئيس الجامعة بطلب المعاونة الأمنية.

واستكمل "كبيش" قائلا: "مديرية أمن الجيزة، موجودة على بعد 100 متر من الكلية، وجامعة القاهرة محاصرة بفرق من الأمن المركزي، ومع ذلك لم نر أي تدخل للحماية، مما نتج عنه مقتل طالبين وإصابة العشرات، مطالباً وزير الداخلية بتحمل المسؤولية القانونية لهذا الدم الذي سال".

وفي هذا السياق، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، بأنه في إطار متابعة تداعيات أحداث جامعة القاهرة فقد دخلت قوات الشرطة إلى حرم الجامعة لإحكام السيطرة الأمنية على أحداث العنف التي يمارسها الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان، وتابع في بيان صحفي: لقد تمكنت قوات الشرطة من فرض السيطرة الأمنية على تلك الأحداث وانتظام الامتحانات بها، وضبط 23 من مثيري الشغب ومرتكبي وقائع العنف والتعدي، وبحوزتهم كميات كبيرة من جراكن البنزين والماسكات والألعاب النارية وشعارات خاصة بالجماعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.