الانشقاق يتهدد الائتلاف الوطني السوري

قرر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقد اجتماع جديد في 17 يناير، وسط أنباء عن حدوث خلافات حادة، خلال اجتماعات الائتلاف الثلاثاء، نشبت بين الكتل السياسية في الائتلاف على خلفية موضوع المشاركة في مؤتمر جنيف والانتخابات التي حصلت.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "إرم" من داخل قاعة الاجتماعات أن 40 عضواً هددوا بالانسحاب من الائتلاف، بسبب ما اعتبروه إقصاء الفريق الآخر لهم، وابتعاد الائتلاف عن ثوابت الثورة وخطها العام، وبسبب انتشار المال السياسي داخل الائتلاف، إلا أن عدد الذين قدموا استقالة فعلية لم يتجاوز خمسة أعضاء، اعتبرت استقالتهم مقبولة مباشرة إلا الذين أعلنوا استقالتهم عبر وسائل الإعلام حيث تم منحهم مهلة خمسة أيام لتبيان وضعهم وإلا اعتبرت استقالتهم فعلية.

ويعتبر عضو الهيئة السياسية، كمال اللبواني، أبرز المستقيلين، إضافة إلى داوود آل سليمان وياسر الفرحان وسميرة المسالمة ويحيى الكردي.

وأفاد مصدر من داخل الائتلاف فضل عدم ذكر اسمه لـ "إرم"، أن اجتماعاً انعقد الثلاثاء في اسطنبول بين كتلة مصطفى الصباغ المعروفة باسم كتلة "القرار الوطني المستقل"، التي لوح أعضاؤها بالاستقالة، وبين سفراء مجموعة أصدقاء سوريا، لنقاش أسباب الاستقالة والمواجهة التي اندلعت داخل صفوف الائتلاف.

وتتهم كتلة الأمين العام السباق للائتلاف، مصطفى الصباغ، رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا، وحلفاءه في كتلة اتحاد الديمقراطيين السوريين، والتي يترأسها ميشيل كيلو، بالانفراد بصناعة قرارات الائتلاف وإقصاء الفريق الآخر، ولا سيما في القضايا الحساسة مثل ملف المشاركة في مؤتمر جنيف 2.

كما أكد المصدر ذاته، أن الأمر بعكس ما تسوق له كتلة الصباغ، وأوضح قائلاً: "الأمر لا يرتبط بجنيف أو بالمال السياسي، بقدر ما يرتبط بخسارة فريق الصباغ للانتخابات على الهيئة الرئاسية في الائتلاف". و رأى أن الأمر لا يتجاوز محاولة "المحاصصة" ضمن الائتلاف مضيفاً: "لو كان مرتبطا بجنيف 2 أو بالقرارات الكبرى لما كان ليطرح قبل نقاش جنيف2، لكنه مرتبط بعرقلة عمل الائتلاف ومحاولة فرط عقده".