الأردن يبدأ بحوار وطني لتنظيم الحريات الصحفية

أكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني أن هناك مساعٍ لإطلاق حوار وطني حول التشريعات الناظمة للحريات الصحفية من خلال نقابة الصحفيين ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومركز حرية وحماية الصحفيين، داعيا نقابة الصحفيين وتنسيقيات المواقع الإلكترونية إلى التوافق على مطالب الصحفيين.

وطالب المومني خلال اجتماع عقدته لجنة مشتركة في البرلمان، الثلاثاء، مكونة من (الحريات العامة وحقوق الإنسان والتوجيه الوطني)، بتحديد المواد والقوانين التي تحد من الحريات الصحفية.

وقالت رئيسة اللجنة النائب رلى الحروب إن الهدف من الاجتماع هو مراجعة منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومنها حرية الإعلام بما يلبي طموح المواطن الأردني ويتوافق مع المعايير الدولية للحقوق والحريات، ويتلاءم مع التزامات الأردن الدولية فيما وقع وصادق عليه من اتفاقيات ومواثيق.

وشددت الحروب على ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها تجاه مجلس حقوق الإنسان في جنيف عند مناقشة حالة حقوق الإنسان في الأردن في آذار/مارس من عام 2013 وترجمة هذه الالتزامات إلى نصوص تشريعية تحفظ الحقوق وتحقق المعايير الدولية المقبولة.

وكشف رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب جميل النمري أن اللجنة بصدد إجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومة إضافة إلى الطلب من الحكومة إرسال مذكرة للمجلس تتضمن مقترحاتها حول قانون المطبوعات والنشر.

من جهته طالب نقيب الصحفيين طارق المومني إجراء مراجعة عامة شاملة لقانون المطبوعات والنشر؛ كونه يحتوي العديد من الثغرات الكبيرة ليتناسب مع توجهات الأردن الإصلاحية وصولا لفترة نصل فيها لعدم وجود قانون المطبوعات والنشر، مشيرا إلى أن النقابة ستقوم بتقديم اقتراحات للتعديل على القانون.

وأكد المومني أن الأوان حان للانتهاء من كثرة التعديل على التشريعات الناظمة للحريات، حيث جرى تعديل قانون المطبوعات والنشر عشر مرات أغلبها لجهة تقييد الحريات الإعلامية، مؤكداً رفضه لقانون المطبوعات والنشر الذي لا يخدم العملية الصحفية ويقدمها خاصة بعد حجبه للمواقع الإلكترونية، مؤكداً أهمية الانتهاء من مناقشة قانون المطبوعات، والانتهاء من مسألة الغرامات والعبارات المطاطية التي تحتمل التأويل التفسير، وأهمية الخروج بقانون توافقي يعزز الحريات الإعلامية ويتناسب مع توجهات الأردن الإصلاحية، وصولاً إلى إلغاء قانون المطبوعات والنشر.

وأضاف المومني أن قانون نقابة الصحفيين أحيل إلى ديوان التشريع بعد أن أقره مجلس الوزراء، كما جاء من نقابة الصحفيين، وأنه أدخل تعديلات إيجابية وسمح للعاملين في الإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية بعضوية النقابة وفق اشتراطات معينة، وموضوع سجلات للعاملين في الصحافة خارج البلاد، ولخريجي الصحافة والإعلام، وإلى تعديل يوفر الحماية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ولفت أن الحد الأدنى لقبول العضوية (درجة البكالوريوس).

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن الدستور الأردني هو الناظم للحياة التشريعية وأن هناك قوانين تتناقض معه كقانون المطبوعات والنشر، مشيرا إلى أن المركز لديه اقتراحات حول تعديل هذا القانون.

وطالب رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية شاكر الجوهري بإطلاق حوار ثنائي بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الإلكترونية للتباحث حول قانون نقابة الصحفيين ترعاه اللجنة المشتركة للخروج من الأزمة ما بين المواقع الالكترونية ونقابة الصحفيين.

وقال ناشر موقع جو 24 الصحفي باسل العكور إن مشكلة الإعلام ليست مع التشريع وإنما بالتحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية داعيا اللجنة إلى النظر في الأزمة المالية التي تواجه الصحافة الورقية.

وطالب عبد الكريم الشريدة من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب الاستغناء عن المواد الفضفاضة في القوانين وإلغاء العديد من مواد قانون المطبوعات والنشر.

ودعا المفوض في المركز الوطني لحقوق الإنسان علي الدباس إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات بخصوص تعديل القوانين خاصة المطبوعات والنشر والذي لا ينسجم مع الحريات.

وقال رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الانسان صدام عزام إنه يجب تعديل قانون المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة.