تونس تستعد للمصادقة على الدستور دون استفتاء

تونس تستعد للمصادقة على الدستور دون استفتاء
المصدر: إرم – (خاص) من محمد خالد

يبدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011.

وسيصوت النواب على ديباجة الدستور و150 مادة و225 تعديلا تم اقتراحها. وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة، ينبغي أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله.

وتشدد حركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي تتمتع بالأغلبية في المجلس على أن يستمر هذا الأخير في ممارسة السلطة التشريعية إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد، بينما تسعى المعارضة إلى تحجيم صلاحياته.

وقبل يوم من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر أي نسخة نهائية منه،

وبحسب حركة النهضة ، فإن نص الدستور الذي وضعت صياغته في الأول من حزيران/يونيو ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة خلال كانون الأول/ديسمبر.

وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور.

وفي المقابل حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية في نص القانون الأساسي.

وأكدت عضو المجلس التأسيسي عن حزب المسار المعارض نادية شعبان أن “التوافقات لم يتم إدراجها كمواد في مشروع الدستور ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها (…) لسنا في مأوى من مفاجآت في اللحظات الأخيرة حول المسألة الدينية مثلا”. وقالت “ما زلت حذرة”.

وفي مقابل ذلك، اتفق الطرفان على حل المسائل الخلافية الأخرى كصلاحيات رئيس الجمهورية في بلد عانى خمسين سنة من الديكتاتورية. فبينما كان الإسلاميون يريدون تحجيمها إلى أقل حد ممكن، طالبت معظم الطبقة السياسية بتقاسم هذه الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فان اتفاقا تم حول أن يكون رئيس الدولة مكلفا “بتحديد السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن الوطني”. كما يمكن أن يفرض التصويت على الثقة برئيس الوزراء ويكون له حق حل البرلمان في بعض الحالات.

وبعد المصادقة على الدستور الجديد، سيتمكن المهدي جمعة المستقل من تولي رئاسة الحكومة خلفا للإسلامي علي لعريض، ما من شأنه أن يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث