مختار: الرقابة على الانتخابات لا تنتقص من سيادة مصر

مختار: الرقابة على الانتخابات لا تنتقص من سيادة مصر
المصدر: القاهرة – (خاص) من سامح لاشين

قال المستشار هشام مختار الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المصرية والمشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إن الرقابة الدولية والحقوقية على الاستفتاء المقبل لا تنال أو تتنتقص من السيادة المصرية وإنما هو نوع من إصباغ المصداقية على عملية الاستفتاء.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ إرم أن هناك ثلاثة أنواع للرقابة الدولية؛ الأول عبارة عن إدارة كاملة للانتخابات وهذا ينطبق على الدول الفاشلة والمنهارة وغير القادرة على الإدارة، والنوع الثاني يكون بالمشاركة في إدارة العملية ويكون من حق المراقب إعطاء التوجيهات والملاحظات وهذا غير قابل للتطبيق في مصر.

وأضاف أن النوع الثالث هو المطبق في مصر ولا ينتقص من السيادة الوطنية إطلاقا لأنه يقتصر فقط على تدوين الملاحظات في هدوء من المراقب ودون إبداء أية توجيهات على أن تضم هذه الملاحظات في تقرير نهائي عن الانتخابات.

وقال إن الجدل الدائر حول الرقابة أم المتابعة جدل مصطنع وأن ما صدر من الأمم المتحدة بخصوص الرقابة ومدونة السلوك المتعلقة بعمليات الاستفتاء والانتخابات يتعلق بدول العالم وليس قاصراً على مصر فقط.

و أشار مختار إلى أن الحساسية في الجدل الدائر نابعة من أن هناك إشرافا قضائيا على عملية الاستفتاء وبالتالي يرى البعض أننا لسنا في حاجة لأي نوع من الرقابة أو المتابعة ، ولكن نوع المتابعة المطبق في مصر لا يتدخل في عمل القضاء.

ورفض فكرة التحقق من شخصية القاضي في اللجنة قائلاك ” من المستحيل أن يكون القائم على متابعة الصندوق ليس قاضيا وبالتالي فكرة التحقق من شخص القاضي تحمل مبالغة غير مقبولة”.

وقال إنه لأول مرة في تاريخ الاستفتاءات أن الإستفتاء القادم سيكون على مرحلتين نظرا لعدم كفاية عدد القضاة ، مشيرا إلى أن القاضي من حقه تنظيم عمل المراقبة حتى لا تكون عائقا في سير عملية الاستفتاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث