مصر: مطالبات بإعادة وزير الداخلية السابق لمواجهة الإرهاب

وفي هذا السياق، طالبت حركة الضغط الشعبي، في بيان، بإقالة وزير الداخلية، من منصبه، في ظل ما يشهده الجهاز الأمني من فشل في مواجهة الإرهاب الأسود، الذي طالت أنيابه مقرات الأمن بالمحافظات، وحذرت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، من خطورة استمرار "إبراهيم"، حتى موعد الاستفتاء على الدستور، والمحدد له يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني المقبل، فضلاً عن حلول ذكرى 25 يناير، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة الخطط الأمنية في الفترة المقبلة، بعد أن كشفت الأيام الماضية ضعف رؤية وزارة الداخلية للجريمة، تحت قيادة الوزير الحالي.

وطالبت، مؤسسة الحركة، بتعيين اللواء أحمد جمال الدين الوزير الأسبق خلفاً للواء محمد إبراهيم، وزيراً للداخلية، خاصة أنه من رجال الشرطة المشهود لهم بالنشاط والحس الأمني، وشهدت فترة تواجده بالوزارة ارتياحاً وقبولاً لدى جميع الأوساط، كما أنه كان فى طريقه إلى هيكلة جهاز الشرطة.

فيما شدد مؤشر الديمقراطية، على ضرورة التحقيق مع وزراء حكومة "الببلاوي"، لاتهامها بالتقصير في أداء مهامها وإقالتها، مع إعادة النظر في ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وأيضاً فحص دور جهات التحقيق والجهات القضائية التي لم تقدم للشارع المصري شيئاً سوى مهرجانات للبراءات الجماعية والفردية، وقال المؤشر: "إن الدولة المصرية بحكومتها ومؤسساتها تركت المواطن المصري في مواجهة مفتوحة أمام جماعات إرهابية منظمة، واقتصرت على التلاعب السياسي بضحايا هذا الإرهاب دون تقديم أدنى مساعدة لهؤلاء الضحايا، وهو ما يعكسه ضعف الحماية الأمنية والرعاية الصحية ومبالغ التعويض التي قللت من شأن المواطن المصري، بحيث أضحت دماؤه أرخص الأشياء في مصر".