تصنيف الإخوان “جماعة إرهابية” يثير جدلا قانونيا

تصنيف الإخوان “جماعة إرهابية” يثير جدلا قانونيا
المصدر: القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

أثار قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً”، جدلا قانونيا واسعا حول مدى قابليته للتطبيق، إذ أكد خبراء قانونيون أنه يبقى غير مفعل، ما لم يصدر مرسوم قانوني من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، صاحب سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية، يتضمن تكييفا قانونيا لحظر الجماعة وأنشطتها واعتبارها “إرهابية”، وإلا سيبقى عرضة للطعن عليه من جانب محامي الجماعة أمام محكمة القضاء الإداري.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار الحكومة باعتبار الإخوان “إرهابيين” تأخر كثيراً، وكان ينبغي صدوره منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وأضافت : “يجب إصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبار هذا التنظيم على مستوى العالم تنظيماً إرهابياً، لحماية الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث من الممكن أن تتعرض لعقوبات في حالة عدم إصدار قانون يتضمن إعلاناً عالمياً بذلك، لأن مصر هي بلد المنشأ للتنظيم”.

وتابعت: “مصر شهدت جميع حيثيات الإرهاب على يد جماعة الإخوان منذ وصولهم إلى سلطة الحكم وحتى الآن، وحسب الاتفاقيات الدولية لمواجهة الإرهاب، يجب أن تكون الإجراءات المصرية في مواجهة الجماعة وخطرها، قانونية وواضحة وصارمة، وألا تكون قرارات سياسية فقط”.

فيما أكد رفعت السعيد ـ الرئيس الشرفي لحزب “التجمع” اليساري ـ أن هناك نوعاً من المهادنة والتلاعب من جانب الحكومة في الأمر الخاص باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، وذلك اتضح مع ما أطلق عليه تشكيل لجنة للبت في تطبيق القرار.

ويتساءل: “ماذا لو لم تصل هذه اللجنة إلى قرار باعتبار الجماعة إرهابية؟!.”

وهاجم السعيد الحكومة قائلاً: “هذه الحكومة لا تعرف الخجل لاستخدامها المادة 86، وعدم تفعيل مواد أكثر صرامة وواضحة في التعامل مع الجماعة كتنظيم إرهابي، موضحاً أن هناك جماعات أخرى تحتاج إلى مواد قانونية أخرى موجودة في قانون العقوبات المصري، دون الانتظار إلى صدور قانون الإرهاب، مشدداً على إخضاع الممولين والمساندين والمتعاطفين للجماعة لهذا القانون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث