السودان يتبادل الأسرى مع متمردي دارفور
في مسعى لإثبات حسن النوايا بدأت الأحد عملية اطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين بينما بادرت الحركات المسلحة في دارفور بالإفراج عن أربعة أسرى حكوميين قبيل انعقاد المؤتمر الجامع لدارفور الذي يبدأ أعماله الإثنين.
وفي الأثناء أطلقت حكومة ولاية شمال دارفور الأحد سراح سبعة معتقلين بسجن (شالا) كخطوة أولى لتهيئة المناخ وتعهدت باطلاق سراح كافة الأسرى الإثنين قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية، وتزامن اطلاق سراح المعتقلين مع عملية تسليم للأسرى جرت بشمال دارفور بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعلن محمد عثمان كبر والي ولاية شمال دارفور العفو العام لكل العائدين طوعياً من الحركات المسلحة ووعد باطلاق سراح المعتقلين سياسياً قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لتصبح سجون الولاية خالية من أي معتقل سياسي أو معارض.
وطالب والي شمال دارفور اللجنة الدولية بمواصلة جهودها لاطلاق سراح بقية الأسرى لدى الحركات المسلحة من القوات النظامية والتجار والرعاة والموظفين.
وفي نفس السياق، تناولت وسائل إعلام محلية موضوع وصول ممثلين لكل اقاليم دارفور، كما وصل أعضاء اللجنة التحضيرية من الخرطوم. ومن المنتظر أن تصل البعثات الدبلوماسية والسفراء من الخرطوم للمشاركة في المؤتمر.
وفي الخرطوم أعلنت القوى السياسية المعارضة في بيان أصدرته الأحد و تلقت إرم نيوز نسخة منه عقب اجتماع بدار حزب الأمة القومي مقاطعتها للمؤتمر وأرجعت ذلك إلى عدم إشراكها في الاعداد له. وقال البيان إن المؤتمر لا يعدو أن يكون مؤتمراً خاصاً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ووقع على بيان المقاطعة أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر الشعبي وحزب العدالة والوحدوي الناصري والبعث فضلاً عن محاميي دارفور واتحاد طلاب جامعة القرآن الكريم وروابط دارفور واتحاد طلاب اقاليم السودان.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الجامع لدارفور هو تجمع أهلي حكومي يعقد كل عام لتقريب وجهات النظر حول قضايا وهموم الإقليم الذي يشهد نزاعاً مسلحاً وحالة من عدم الاستقرار منذ العام 2003 ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من مواطنيه. وتسعى الحكومة السودانية لإحلال السلام عبر التفاوض مع الحركات المسلحة برعاية من قطر فيما يعرف بمفاوضات الدوحة الدورية.
