إسرائيل تطالب عربيا بـ120 ألف دولار أجرة هدم بيته

إسرائيل تطالب عربيا بـ120 ألف دولار أجرة هدم بيته
المصدر: القدس- (خاص) من ابتهاج زبيدات

عشرات ألوف البيوت العربية هُدمت في إسرائيل، بذريعة أن أصحابها لم يحصلوا على التراخيص اللازمة، لكن الأغرب من الهدم، هو ما حصل للمواطن مصطفى جمال، من وادي عارة (المثلث الواقع على حدود الضفة الغربية)، الذي هدموا بيته ويطالبونه اليوم بدفع حوالي 120 ألف دولار، هي عبارة عن مصاريف قوات الهدم.

فتلقى الرجل نص دعوى قضائية، رفعتها ضده “دولة إسرائيل”، تطالبه بدفع مبلغ 416 ألفا و935 شيكلا و78 أغورة (الشيكل مئة أغورة والدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل)، وفقا للحساب التالي: * تكلفة أجرة مقاولا الهدم 201,192.78 شيكل، تكاليف عناصرالشرطة البالغ عددهم 341 شرطيا، ومخصصات لحماية المقاول أثناء الهدم 196,540 شيكلا. تكلفة عناصر ثانويين في الشرطة تصل إلى 1147 شيكل. وتكلفة 74 سيارة شرطة 18,056 شيكلا. ووصل مجموع المبالغ المتضمنة في نص الدعوى إلى 416,935.78 شيكل.

وجاءت هذه الدعوى، بعد سنوات من هدم البيت. وحسب طلب النيابة فإنها تريد أن يكون هذا عقابا رادعا حتى لا يعود المواطنون يبنون بيوتا بلا ترحيص.

المعروف أن هدم البيوت العربية في إسرائيل بات أمرا تقليديا في حياة فلسطينيي 48 الباقين في وطنهم، منذ النكبة ورغم النكبة. فبالإضافة إلى هدم 531 قرية عن بكرة أبيها، خلال سنوات 1948 – 1953، حتى لا يعود أصحابها اللاجئون في الوطن أو في الخارج إليها.

ثم واصلت الحكومة الإسرائيلية هدم البيوت في القرى العربية الباقية، لأنها بنيت بلا تراخيص، مع العلم بأن المواطنين يتقدمون دائما بطلبات للترخيص في مرحلة هندسة البناء، لكن سياسة وزارة الداخلية تقيد حرية البناء وتضيق على القرى الخناق وتحدد له مناطق ضيقة لا تكفي لسد احتياجات القرى. وهي تسارع في هدم البيوت بعد بنائها، وتكلف بذلك شركات مقاولة وتنفذها بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود.

وحسب معطيات المركز العربي للتخطيط البديل الذي يرأسه د. حنا سويد، وهو عضو في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، هنالك قرابة 70-80 ألف بيت عربي مهددة بالهدم من بينهم قرابة 50 ألف بيت في النقب.

وحسب مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أم الفحم، الذي أعد بحثا تحت عنوان “بدون ترخيص: سياسة هدم البيوت العربية في إسرائيل”، من تأليف كل من السيد مهند مصطفى والمحامي محمد صبحي، فإن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى حوالي 45% من مجمل البناء غير المرخص في البلاد، إلا أن الهدم كان بالأساس من “نصيب” العرب. وأن عدد الأبنية “غير القانونية”، أي المرشحة للهدم، يصل إلى 100 ألف، منها في النقب 60 ألفا وفي الجليل حوالي 40 ألفا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث