تقرير: اللاجئون السوريون بمصر يترحمون على عهد مرسي

القاهرة- تم القبض على أكثر من 1500 لاجئ سوري وفلسطيني من سوريا في مصر منذ آب / أغسطس لمحاولتهم المغادرة بطريقة غير مشروعة عن طريق البحر. محاولات الهروب هذه تؤكد كيف أصبح ترحيب مصر بالسوريين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.

وأسقطت النيابة العامة في وقت لاحق التهم الموجهة ضد 615 على الأقل من اللاجئين المحتجزين وأمرت بإطلاق سراحهم. ولكن، في خطوة أكدت وضعهم الخطير في مصر، قامت الشرطة في البداية بتحدي النظام واستمرت باحتجاز مئات من اللاجئين في مراكز الشرطة المزدحمة، في حين ضغطت عليهم لمغادرة مصر.

وقامت السلطات حتى الآن بترحيل أكثر من 1.200 لاجئ إلى دول من بينها تركيا، لبنان، وحتى سوريا، التي يمكن أن يواجهوا الاعتقال والتعذيب فيها، وأفرجت السلطات الإثنين عن معظم المحتجزين، وأبقت على 35 شخصا قيد الاحتجاز.

وفر أكثر من 2.2 مليون سوري من الحرب المستعرة في بلادهم، وحوالي 325 ألفاً منهم جاءوا إلى مصر. لم يحتجز اللاجئون السوريون في مصر في مخيمات، وحتى تموز / يوليو، لم يحتاجوا إلى تأشيرات لدخول البلاد، وتمكن لأطفالهم، من الانخراط في المدارس العامة.

وقال تقرير لكريستيان ساينس مونيتر "أيد الرئيس مرسي المعارضة السورية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وأعلن أن أبواب مصر مفتوحة أمام اللاجئين السوريين".

وفرضت مصر تأشيرة دخول على السوريين بعد الإطاحة بمرسي، واتهمت السوريين عبر وسائل الإعلام، بالانضمام للاحتجاجات المؤيدة لمرسي والتسبب في عدم الاستقرار في مصر.

ويقول السوريون في مصر إن التعاطف الذي كانوا يشعرون به في مصر سرعان ما تحول إلى عداء وغضب، وعنف في بعض الأحيان.

ووفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، أمرت وكالة الأمن القومي المصرية الشرطة بمواصلة احتجاز اللاجئين السوريين بعد إسقاط التهم عنهم، وقالت للشرطة أن تخبرهم "أنه لن يتم الإفراج عنهم إلا إذا غادروا البلاد على نفقتهم الخاصة".

وأضافت التقرير "أجبرت السلطات أكثر من 1200 من الذين غادروا على التوقيع على إفادات أنهم غادروا البلاد طوعاً"، وتقول هيومان رايتس ووتش "في الواقع تم إرغامهم على ذلك تحت تهديد الاعتقال غير المحدود".

واستخدمت هذه الأساليب في مصر خلال رئاسة حسني مبارك، خاصة على اللاجئين السودانيين الذين فروا من الصراعات في جنوب السودان ودارفور.