تعديلات الحكومة الأردنية على قانون الخدمة في الجيش الشعبي

تعديلات الحكومة الأردنية على قانون الخدمة في الجيش الشعبي
المصدر: عمّان- (خاص) من حمزة العكايلة

يشرع مجلس النواب الأردني الأحد بمناقشة قانون الجيش الشعبي، متضمناً تعديلات أجرتها الحكومة على القانون الأصلي الذي أقر في العام 1985، بحيت تصبح محاكمة المتخلف عن التدريب في الجيش الشعبي أمام محكمة مدنية، في حين أن الملتزم المكلف تبقى محاكمته أمام محكمة عسكرية.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون كما اطلعت عليه “إرم” أنه يجيء لكون الدستور الأردني نص في مادته (10) الفقرة (2)، على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين، وكذلك حماية للحقوق والحريات العامة واستمراراً لمسيرة الإصلاح السياسي في المملكة.

وتضمن القانون الذي أرسلته الحكومة للنواب بتعديل المادة (17) من القانون الأصلي، وإلغاء عبارة (القائد العام) حيثما وردت فيه والإستعاضة عنها بعبارة (رئيس هيئة الأركان).

وبموجب القانون فإن الجيش الشعبي يخضع لقيادة القوات المسلحة الأردنية وذلك فيما يتعلق بالإشراف العسكري والشؤون الخاصة بتنظيمه، وتزويده بالمتطلبات العسكرية بما في ذلك الأسلحة والألبسة والتموين ووسائل النقل والتدريب وتحديد الواجبات والمهام المنوطة به ووضع الخطة الدفاعية لكل من المراكز والقطاعات التي يتقرر وجود الجيش الشعبي فيها وذلك في إطار الخطة العامة للدفاع عن المملكة.

ويكون الجيش الشعبي مسؤولا إلى جانب القوات المسلحة الأردنية عن الدفاع عن المملكة الأردنية الهاشمية والذود عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها، وفي سبيل ذلك تناط به جميع المهام والواجبات التي تمكنه من تحقيق هذه الأهداف.

وبموجب القانون يقوم الجيش الشعبي بالقيام والمساهمة في الأمور التالية.

أ‌- تحصين المدن والقرى وسائر المواقع في المملكة بصورة تجعلها قادرة على الصمود أمام أي عدوان تتعرض له، وتوفير الحراسة العسكرية لها.

ب‌- حماية خطوط مواصلات القوات المسلحة الأردنية بما في ذلك شبكة الطرق والجسور والمعابر والممرات والسكك الحديدية والموانىء والمطارات وخطوط ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة.

ج- الاشتراك في واجبات ومهام الدفاع المدني في جميع الحالات والظروف وتقديم الخدمات التمريضية والإسعافات الاولية.

د- الإسهام في دفع كوارث الحرب والعوارض الطبيعية والعمل على التقليل من عواقبها وإزالة آثارها وإصلاح ما يمكن إصلاحه من المنشآت والأموال الأخرى التي تعرضت للتلف.

هـ- تأمين الحراسة للمرافق العامة ومؤسسات الإنتاج والخدمات وحمايتها من أي اعتداء أو تخريب.

و- التصدي لخطط العدو والعمل على إضعافها لتمكين القوات المسلحة الأردنية من القيام بواجباتها في شن الهجوم المعاكس لتدمير قوات العدو قبل استفحال خطره.

ز- التصدي للحرب النفسية والشائعات التي يشنها العدو، والعمل بجميع الوسائل العلمية والموضوعية لدحضها وإبطال مفعولها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث