سباق حثيث لكسب الشوط الثاني من الانتخابات الموريتانية

تعيش موريتانيا على وقع حملة انتخابية صامتة بين مختلف فرقاء الساحة من السياسيين الذين تأهلت أحزابهم لخوض الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والنيابية التي قررت الحكومة تأجيلها حتى 21 من الشهر الجاري.

وتسعى الأحزاب الستة التي أهلتها نتائجها المتقدمة للتنافس على 31 مقعداً برلمانيا في عشر محافظات و55% من المجالس البلدية تأجل الحسم فيها للشوط الثاني.

واتهمت أحزاب المعارضة المشاركة الحكومة والإدارة بالانحياز للحزب الحاكم وبعدم التزام الحياد الذي تفرضه الشفافية بين المتنافسين.

وقال بيان صادر عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي المعارض الذي احتل المرتبة الثانية في الشوط الأول على المستويين النيابي والبلدي؛ إن الحكومة أرادت من تأجيل الشوط الثاني منح فرصة لحزبها من أجل ممارسة الترغيب والترهيب.

وأكدت عدة مصادر معارضة أن الحزب الحاكم دفع بعدد كبير من وزراء الحكومة إلى دوائر التنافس الكبرى لاستخدام نفوذهم وممارسة الضغط على الأطر والوجهاء والنافذين في تلك الجهات والمناطق من أجل التصويت لمرشحي الحزب الذين يواجهون منافسة شرسة من المعارضين للنظام.

ويواجه حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم ستة أحزاب بالشوط الثاني في 16 دائرة انتخابية تضم 31 برلمانيا تأجل الحسم فيهم.

وكان الحزب الحاكم فاز في الشوط الأول ب52 مقعداً في البرلمان من أصل 116 تم الحسم فيها، بينما توزعت أحزاب المعارضة المشاركة وأحزاب أغلبية صغيرة باقي المقاعد.

ويحتاج الحزب الحاكم لكسب رهان الشوط الثاني وتحقيق أغلبية برلمانية (50%+ 1) مريحة للفوز بـ 11 من الدوائر الستة عشر محل المنافسة.

وتنحصر المنافسة على المقاعد البرلمانية في الشوط الثاني بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم و ستة أحزاب ثلاثة منها معارضة، هي: حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، والتحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب في الأغلبية هي: الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، والحراك الشبابي، وحزب الوحدة والتنمية.

ناشطو الأحزاب المتنافسة كثفوا تحركاتهم واتصالاتهم بالناخبين، وشرعوا في حملات "بيت بيت" للاتصال المباشر بالناخبين ولشرح برامج مرشحيهم للنيابيات والبلديات، سعيا منهم إلى جذب أكبر عدد منهم.

أما قادة الأحزاب فقد بدأوا في نسج تحالفات مع الكتل الناخبة للأحزاب التي خرجت من السباق في الشوط الثاني.

ويمنع القانون أي استخدام للدعاية في وسائل الإعلام أو من خلال اللوحات الإشهارية في الفترة الفاصلة بين الشوطين.

وكانت الحكومة أقرت في اجتماعها الأسبوعي الطارئ، الأربعاء الماضي، تأجيل الشوط الثاني عن موعده المحدد سابقا في السابع من الشهر الجاري إلى غاية 21 منه.