السلفيون يُشعلون الفتنة بتزوير الدستور
سيطرت حالة من الاستياء على الأوساط السياسية والحزبية بمصر, بعد أن انكشف دور حزب "النور" السلفي, الذي شارك في إعداد التعديلات الدستورية ضمن لجنة "الخمسين", بالعمل على تزوير النسخة الأصلية من مسودة الدستور, وتعديل بعض المواد في النسخة التي عُرضت على رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور", وعُرضت على الرأي العام المصري, وذلك عبر موظفين بمطبعة مجلس الشورى, بتحريف بعض النقاط في ديباجة المسودة، "مقدمة الدستور", والأمر نفسه للمواد التي تتعلق بمدنية الدولة, ومادة الشريعة الإسلامية وتفسيرها, وحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني.
وكان ممثل الكنيسة في لجنة "الخمسين" الأنبا بولا", اكتشف الأمر بالصدفة, خلال مناقشته مواد الدستور مع بعض السياسيين, وذلك قبل حفل العشاء الذي أقامه المجلس الأعلى للقوات المسلحة, بمناسبة الانتهاء من مشروع مسودة الدستور, وهو ما جعل "بولا" يدخل في مشادات كلامية علنية, مع رئيس لجنة الخمسين"عمرو موسى"، الذي تفاجأ بالأمر وطلب مسودة الدستور, ليجد فيها تحريفًا واضحاً واختلافاً عن ما تم التوصل إليه خلال التصويت النهائي في الجلسة الأخيرة.
وأثار التحريف استياء الأحزاب المدنية والشخصيات السياسية, خاصة أن هذا التحريف تم في مواد كانت محل خلاف بين الأزهر والكنيسة, مما جعل أصابع الاتهام في التزوير تشير إلى ممثلي الأزهر, ولكن تحقيق رئيس اللجنة "عمرو موسى" في الأمر برأ ممثلي الأزهر, قبل اشتعال الفتنة.
وفي هذا السياق, أكد ممدوح شفيق النحاس مدير حركة "شركاء من أجل الوطن"، أن حزب "النور" وضع تعديلاته الخاصة على المسودة النهائية للدستور، وذلك بعد تصويت لجنة "الخمسين" عليها، ليتم التعديل قبل تسليمها إلى رئيس الجمهورية, موضحًا في بيان صحفي أن حزب "النور" فاجأ أعضاء لجنة "الخمسين" بإجراء تعديلات في المسودة النهائية التي صوت الأعضاء عليها، وقام بإجراء تغييرات فى مواد الشريعة وأدخل الأزهر معه في علامة استفهام.
وتابع النحاس: "السلفيون نفذوا كل ما يريدونه على مسودة الدستور، وأعادوا مواد الشريعة للشكل الذي لم يتم الاتفاق عليه في لجنة "الخمسين" بعد أن امتنعوا عن التصويت في الجلسة الختامية، ولكنهم عادوا سرًا ليأخذوا أعضاء لجنة "الخمسين" لإقرار دستور الإخوان المُعدل.
