الحكومة البحرينية ترفض مبادرة المعارضة
الحكومة البحرينية ترفض مبادرة المعارضةالحكومة البحرينية ترفض مبادرة المعارضة

الحكومة البحرينية ترفض مبادرة المعارضة

رفضت الحكومة البحرينية مبادرة المعارضة، مشيرة إلى أنها طرحت شروطاً مسبقة للحوار "تريد هذه الجماعة فرضها على المتحاورين".

وقالت وزيرة شؤون الإعلام، المتحدثة باسم الحكومة، سميرة رجب إن أمام المعارضة حتى الثلاثاء لإعلان مشاركتهم في الحوار الوطني أو انسحابهم منه، مؤكدة رفض أي وساطة من الخارج أو فرض شروط على الحوار.

وأضافت الوزيرة، أن "هذه الجماعة لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد و تريد فرض نفسها دولة داخل دولة".

وجواباً على سؤال حول ما أعلنت عنه الجمعيات الخمس الثلاثاء تحت مسمى "مبادرة"، قالت رجب إن "هذه شروط تريد الجماعة فرضها على المتحاورين"، مشددة على أنه "لن يكون هناك حوار بشروط"، وأن أبواب الحوار مفتوحة لأنه هو الحل.

وكانت المعارضة قد شددت على أن "تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة".

وأعربت رجب عن رفض تدخل أي جهات غير بحرينية أو وساطة خارجية، مؤكدة أنه "لا يمكن أن ندخل بوساطة من خلف الشركاء في الوطن".

وقد كسرت المعارضة البحرينية الجليد الذي يحيط بمساعي المصالحة السياسية، عندما طرحت مبادرة لاستئناف الحوار الوطني الذي كانت المعارضة قد علقت المشاركة به منذ سبتمبر الماضي بسبب اعتقال أحد قادتها.

وأطلقت المعارضة مبادرتها الجديدة في مؤتمر صحفي بمقر جمعية الوفاق، وحملت اسم "من أجل البحرين".

وقالت المعارضة إن مبادرتها تهدف لاخراج البحرين من أزمتها، والمساهمة الفعالة في تحقيق تطلعات الشعب بجميع مكوناته.

المبادرة التي تقدمت بها المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق، قوبلت بانتقاد الحكومة، متهمة المعارضة بأنها لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد، بينما رفضت محكمة الاستئناف البحرينية طلباً للإفراج عن المعارض نبيل رجب المحكوم بالسجن ثلاث سنوات.

وأعربت المعارضة البحرينية التي تضم أربع مجموعات أخرى، في بيان عن استعدادها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة ووفق جدول زمني محدد للوصول إلى حل سياسي شامل لكل القضايا السياسية العالقة، وانجاز المعالجات الحقيقية لكل ما نتج من تداعيات لهذه الأزمة.

وطلبت في المقابل " أن يتزامن ذلك مع تحمل الحكم المسؤولية الأساسية في انجاح الحوار الوطني كونه المعني الاول بحل الأزمة السياسية وتقديم المعالجات اللازمة لها".

خليل: نريد أن نعيد بناء الوطن على أسس سليمة

وخلال المؤتمر قال رئيس الكتلة السياسية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل إن المبادرة مفتوحة، مطالباً بعدم تضييع الوقت.



وأضاف خليل أن الوقت قد حان لوقف المحاكمات التي تزيد من الأزمة ولا بد من تقديم الحل السياسي على الحل الأمني، وأن رسالة هذه المبادرة للجميع وللحكم أولاً. مطالباً بوضع حل سياسي بحريني عبر حوار جاد وصريح. ولفت إلى أن المعارضة اليوم تتحدث عن فرصة جديدة من أجل وقف إضاعة للوقت.

وقال نريد بداية أن نهيء الأجواء من أجل حوار حقيقي يحقق طموحات شعب البحرين. فالمعارضة حسب ما يذكر خليل ما زالت متمسكة بقرار التعليق ولم تقرر بعد الانسحاب الكامل من الحوار أملاً بأن تكون هناك مراجعة حقيقية من قبل أطراف الحكم، وأن تكون هناك فرصة للتفاوض حول الشراكة الحقيقية لصناعة القرار.

الموسوي: الحل لن يكون إلا بالحوار الجاد

القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي قال إن الفرصة سانحة لانتاج حل محلي يجنب البحرين التداعيات التي تعاني منها المنطقة، ومن الممكن ايجاد حل بحريني يشرع في حل الأزمة.

وأضاف الموسوي أن المبادرة جاءت لتتوج مسيرة طويلة من المبادرات والمواقف التي اتخذتها القوى المعارضة ابتداءاً مما تقدمت به في 2011 لولي العهد، والوثائق التي قدمتها كوثيقة المنامة والمواقف التي تطرحها في بياناتها بين حين وآخر.

وأشار الموسوي إلى أن المبادرات السابقة أهملت، مضيفاً "كل التجارب علمتنا أن الحلول لا يمكن أن تنتج إلا من خلال عملية سياسية تكون عبر الحوار".

سلمان: المعارضة حريصة على الوطن

أما أمين عام جمعية التجمع الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان فقد علق على اسم المبادرة، وقال إن القوى المعارضة تمتلك الكثير من الحرص والمسؤولية تجاه الوضع الحالي في البحرين وهو الوضع المتأزم.

وأضاف سلمان على القيادة السياسية أن تخاطب العالم وتمد يدها للمعارضة التي مدت يدها طويلاً، نحن نصر على أن يكون الحل داخلياً، ونتخوف كمعارضة مما يجري من تحولات في المنطقة بحيث تفرض على البحرين أمور لا ترغب فيها.

وشدد سلمان على أن الخيار لاستقرار البلد هو الخيار الديموقراطي، واذا كانت الدول الإقليمية تمد اليد للمساعدة فنحن مستعدون للتعاون.

وأكد سلمان على الرفض المطلق لدخول الحوار إلا إذا تهيأت البيئة السياسية، وإذا اجتمع صناع القرار على طاولة الحوار، ولا نستطيع الدخول في التفاصيل المملة إلا مع وجود من يستطيع اتخاذ القرار".

القصاب: لا تؤخذ الحلول بالمناكفات

وقال نائب الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب إن هذه المبادرة من أجل تحريك المياه الراكدة، وكل ما نتطلع اليه أن يحسن الجانب الرسمي وكل الأطراف الظن بها بتمعن بعيداً عن المناكفات.

من الجدير ذكره أن المعارضة البحرينية كانت قد علقت في 19 أيلول/ سبتمبر مشاركتها في الحوار الوطني احتجاجاً على توقيف أحد قادتها في جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية المعارضة، خليل مرزوق، وأحالته إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على الشغب، وذلك في ظل توسيع الحملة الأمنية للتضييق على المعارضة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com