مشروع الدستور المصري خطوة على خارطة الطريق السياسيةمشروع الدستور المصري خطوة على خارطة الطريق السياسية
مشروع الدستور المصري خطوة على خارطة الطريق السياسية
القاهرة- انتهت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور المصري الأحد من وضع المشروع النهائي للدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء العام هذا الشهر أو الشهر المقبل، فيما يمثل خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية التي رعاها الجيش بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز / يوليو الماضي.
وتضم لجنة الخمسين التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور ليبراليين ويساريين في الأساس ويرأسها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق.
وفيما يلي بعض المواد الهامة في المسودة التي ستسلم إلى منصور الثلاثاء..
أحكام الانتقال السياسي
يترك مشروع الدستور الباب مفتوحاً لادخال تعديلات على الخطة الانتقالية، ويعطي السلطات خيار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الدعوة لإجراء الإثنين معاً. وكانت الخطة الأصلية تدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.
كما ينص على ضرورة بدء "الاجراءات الانتخابية" خلال ستة أشهر من التصديق على الدستور.
والرئيس المؤقت هو الذي يقرر متى وكيف ستجرى الانتخابات.
وسيظل منصور ممسكاً بالسلطات الرئاسية إلى حين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
كما تنص الأحكام الانتقالية على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.
السلطات الرئاسية
يُنتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. ويجب ألا يقل سن المرشحين عن أربعين عاماً. ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
يعين الرئيس رئيساً للوزراء على أن يحظى بموافقة البرلمان. وإذا رفض البرلمان الاختيار على الرئيس أن يقبل بتعيين رئيس وزراء يختاره الحزب أو التكتل الذي له أغلبية في المجلس.
ويتعين أن تحظى الحكومة أيضاً بموافقة البرلمان. وإذا لم تحصل الحكومة على ذلك يُحل البرلمان وتُجرى انتخابات برلمانية جديدة.
ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. كما يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
ويمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس شريطة موافقة أغلبية المجلس على ذلك.
الجيش
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
ميزانية الجيش يناقشها مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الميزانية.
يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عدد من الجرائم منها الهجوم المباشر على منشآت عسكرية أو معسكرات أو مناطق عسكرية أو الحدود أو معدات وعربات عسكرية.
الدين
الإسلام دين الدولة، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني.
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
الحقوق والحريات
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة ممارسة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادىء الديموقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بدون أن يكون هناك أشخاص يحملون السلاح من أي نوع على النحو الذي ينظمه القانون. لكن الدستور لم يحدد هذا القانون.
يحظر الدستور كل صور العبودية والرق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك.
تضمن الدولة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
