نسبة التصويت على مواد الدستور المصري ستفوق 75%

القاهرة - صرح ممدوح حمادة ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بأنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابي التي أحيلت لرئيس الجمهورية، وفقرة واحدة في مادة محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقال حمادة في تصريحات صحفية، السبت، إن عدداً من أعضاء لجنة الخمسين أعترض خلال إجتماع الجلسة العامة، الجمعة، على فقرة في مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تنص على أنه: "يعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم وتعرض لأي إعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكرياً".

وأضاف إن إجتماع اللجنة شهد خلافات بين الأعضاء في هذا الشأن إذ طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن.

وأشار إلى إن مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين، وعلى تمثيلهم بشكل عادل في البرلمان القادم، وتنص على: "أن يمثل العمال والفلاحون تمثيلاً عادلاً مناسباً في البرلمان القادم"، مشيراً إلى إن تحديد النسبة ترك للمشرع.

وتوقع حمادة ألا تؤثر الخلافات حول النظام الانتخابي ومادة المحاكمات العسكرية على عملية التصويت على الدستور، مؤكداً أن نسبة التصويت على المواد ستتخطى الـ 75%.