الشرطة المصرية تستخدم “القانون الجديد” لفضّ المظاهرات

الشرطة المصرية تستخدم “القانون الجديد” لفضّ المظاهرات

بحكم القانون، فضّت الشرطة المصرية باستخدام القوة مظاهرة صغيرة نظمها بعض الناشطين الديمقراطيين في وسط القاهرة، واعتقلت العشرات من الحقوقيين المعروفين بعد يومين فقط من توقيع الرئيس المؤقت لقانون تنظيم المظاهرات المثير للجدل.

وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق أكثر من 100 متظاهر احتجوا على مواد دستورية جديدة تمنح الجيش سلطة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقامت الشرطة أيضا بمطاردتهم على الشوارع الجانبية واعتقال ما يصل إلى 70 متظاهر.

واندلعت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الشوارع المحيطة لميدان التحرير في القاهرة، فأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، ورد المتظاهرون بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست “هذه الاشتباكات هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في تموز يوليو الماضي، كما أن المتظاهرين كانوا يعارضون كلا من الجيش والإخوان المسلمين”.

ونقلت الصحيفة عن نافي بيلاي رئيسة منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قوله إن “القانون الجديد يجب أن يعدل أو يلغى”، مشيرة إلى انه “يهدد حياة المتظاهرين السلميين”.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه 13 من 50 عضوا في لجنة كتابة الدستور المصري الجديد قالوا أنهم جمدوا عضويتهم حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، بما في ذلك منى سيف، الناشطة البارزة والمؤسس المشارك لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية المدنيين”.

لكن وزارة الداخلية قالت إن المحتجين “عطلوا حركة المرور” وألقوا الحجارة على الشرطة مما دفع قوات الأمن للرد بخراطيم المياه.

وقال مجلس الوزراء في الوقت نفسه على “فيس بوك” إن رئيس الوزراء قد التقى مع ممثلين من مختلف القوى السياسية، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة قانون تنظيم المظاهرات.

ونقلت تقرير الصحيفة عن جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قولها إن هذا القانون، “لا يلبي المعايير الدولية ولن يحرك التحول الديمقراطي في مصر إلى الأمام.”

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث