تيار المتقاعدين العسكريين الأردنيين يحذر من استئناف التوطين والتجنيس
حذّر التيار الوطني للمتقاعدين العسكريين "معا" حكومة الدكتور عبد الله النسور من "استئناف عمليات التوطين والتجنيس الجارية على قدم وساق التي تتماشى مع مخرجات الحل النهائي لتصفية القضية الفلسطينية".
وتأتي تحذيرات التيار تزامنا مع الحديث عن إعداد مشروع قانون معدل جديد لقانون جوازات السفر المؤقتة الملغي، لإعادة الصلاحيات لوزير الداخلية بمنح جوازات سفر مؤقتة لمدة خمس سنوات "لأسباب إنسانية".
وجاء في بيان للتيار عقب اجتماع أعضائه: إن إقدام حكومة النسور على إقامة مخيم جديد في منطقة الأزرق شرقي العاصمة عمّان، بمساحة تزيد على تسعين كيلو مربعا، ويشمل كافة أعمال البنية التحتية والترفيهية، يترافق مع إقدامها على إقرار القانون المعدل لقانون الجوازات العامة لعام ٢٠١٣، والتوسع بمنح الجوازات الأردنية بحجة "الحالات الإنسانية"، يعتبر بداية لاستئناف عمليات التوطين والتجنيس، حيث أن مصطلح الحالات الإنسانية هو مصطلح مطاط، وينطبق على حوالي مليون فلسطيني يحملون البطاقات الخضراء، ونصف مليون من أبناء قطاع غزة، وأربعمائة ألف امرأة متزوجة من أردنيين، مثلما ينطبق أيضا على مئات الآلاف من اللاجئين الذين استقدمتهم الحكومة والنظام، لغايات مالية وسياسية، وكانوا وبالاً على الشعب الأردني والبنية التحتية للدولة الأردنية.
وأكد التيار مناقشته للقيام بخطوات تصعيدية، وبالتنسيق مع كافة أطياف الأردنيين للرد على الحكومة التي تعتقد أن عزوف الأردنيين وترددهم بالنزول للشارع، هو بمثابة الفرصة المناسبة لاستئناف عمليات التوطين والتجنيس بهدوء بعيدا عن أعين أبناء الوطن، بحسب ماجاء في بيانهم.
وختم التيار بيانه كالمعتاد بعبارة: عاش الأردن حرا عزيزاً للأردنيين وعاشت فلسطين حرة عربية لأبنائها الفلسطينيين.
