8 شروط للاعتراف بالانتخابات التشريعية العراقية

وضع أهم رجال الدين السنة في العراق الشيخ عبد الملك السعدي ثمانية شروط للاعتراف بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نيسان / ابريل من العام المقبل، نافيا دعمه لأي مرشح أو قائمة انتخابية.

وقال الشيخ السعدي، في بيان تلقت إرم نسخة منه : "إني غير معترف بشرعية الانتخابات الآتية، مادام هذا الدستور هو المعمول به في البلد، وإنها قائمة على اختيار النائب على أساس طائفي أو عنصري أو حزبي"، معتبرا أن الانتخابات قائمة على أساس النسبة المئوية الكاذبة المزورة التي لا تمثل الواقع العراقي في مكوناته.

وشدد السعدي على أنه لا يدعم أية قائمة أو فرد لأنه لم ينجح طيلة الفترة السابقة أي شخص على أرض الواقع، واضعا عددا من الشروط والمواصفات الصعبة في الشخص المرشح، داعيا الناس إلى انتخاب من تتوافر فيه هذه الشروط.

وأشترط الشيخ أن يكون المرشح معروفا في وطنيته لا هم له إلا وحدة العراق وإنقاذه من التبعية والتأثيرات الخارجية والتخلف، والعمل على معاملة العراقيين دون تهميش أو تمييز أو انحياز.

كما أشترط أن لا يكون المرشح معروفا بموالاته لدول مجاورة أو غير مجاورة لها أطماع في العراق و هو منفذ لخططها وأجندتها، وعدم مشاركته في الدورتين السابقتين للمجلسين، لثبوت عدم كفاءته وعدم قيامه بخدمة الشعب الذي انتخبه.

ومن ضمن شروط الشيخ السعدي في المرشح أيضا أن لا تكون له نزعة مذهبية أو طائفية أو تعصب قومي، وأن يبني برنامجه الانتخابي على ما يحقق مصلحة العراق لا المصلحة الخاصة من حب المنصب أو كسب المال والجاه وأن يتعهد للشعب بذلك، وكذلك أن يكون له دور في الذود عن العراق أو الجهاد ضد المحتل بكل الوسائل المتاحة وله عراقة عائلية بذلك، فضلا عن عدم انتسابه إلى أي حزب سياسي أو ديني، لأن التجارب أثبتت على مدى ما يزيد على عقد من الزمن أن ولاء الحزبيين وخدماتهم حكر على أحزابهم لا للعراقيين جميعهم.

وفي شرطه الثامن والأخير أكد أن يكون المرشح مؤمنا بوحدة العراق رافضا تقسيمه وإلغاء هويته تحت أي مسمى كان.

وعلى الرغم من وضعه كل هذه الشروط إلا أنه شكك في نجاح من تنطبق عليهم شروطه، متسائلا عن إمكانية نجاح هؤلاء في عملية يخترقها التزوير طولا وعرضا.

وفي حال نجاح بعضهم تساءل أيضا، عن ضمان خدمتهم للبلاد في وقت يهيمن فيه الإيرانيون على مفاصل الوضع العراقي كله من الشمال إلى الجنوب.