الخمسين تعبر أزمة القضاء وتعصف بحصانة المحاميين

الخمسين تعبر أزمة القضاء وتعصف بحصانة المحاميين
المصدر: إرم – (خاص) من سامح لاشين

عبرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أزمة السلطة القضائية، وإنتهت بإقرار مواد هذا الباب في الدستور بتوافق كامل بين أعضاء اللجنة.

وخرجت الخمسين من مأزق النزاع بين هيئات وجهات السلطة القضائية وباﻷخص بين مجلس الدولة والنيابة اﻹدارية، حيث منحت النيابة اﻹدارية حق توقيع الجزاء التأديبي، ولكن الفصل في هذا الجزاء والحكم بتأييده أو رفضه يكون من إختصاص مجلس الدولة.

كما أقرت اللجنة النص المتعلق بإلغاء ندب القضاة للهيئات الحكومية والوزارات، سواء كان الندب كلي أو جزئي، ولكن وضعت نص إنتقالي يمنح فرصة للقضاة لتوفيق أوضاعهم وينظم القانون هذا اﻹجراء.

وفشل نقيب المحاميين فى تمرير صياغة المادة الذى اقترحها عن المحاماة، والتى كان يريد تحصين المحامي من جهات التحقيق، وهو مارفضته اللجنة شكلاً وموضوعاً، واكتفت اللجنة بحماية المحامي لتأدية عمله أمام جهات التحقيق واﻹستدلال وليس التحصين.

أما بالنسبة لموازنة القضاء فقد أقرت اللجنة أن تكون مناقشتها فى البرلمان تفصلية، ويرسلها البرلمان إلى المجلس التشريعي للسلطة القضائية، حيث أكدت اللجنة أنه لا سرية فى مناقشة موازنة السلطة القضائية.

وصرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين فى تصريحات خاصة ل “إرم”: “إن مواد السلطة القضائية تم إقرارها بالتوافق بين أعضاء لجنة الخمسين، ومراعاة صالح الوطن وصالح السلطة القضائية في إقرار العدالة الناجزة”.

وأوضح أن الدستور يضمن استقلال القضاء كسلطة من سلطات الدولة، ويضمن أن لا يجور عليها سلطة أخرى بحيث يتم أخذ رأيها فى القوانين الخاصة بها، واشتراط نسبة محددة في البرلمان من أجل إقرار قوانين السلطة القضائية، بحيث لا يجب أن تكون السلطة القضائية رهن اﻷغلبية أو رهن أي قوة تحاول العبث بها مثلما كانت تحاول جماعة اﻹخوان المسلمين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث